وضع واقرار معايير للاتفاقيات النفطية و تحقيق افضل النتائج وتحقق المصلحة العليا للبلد وفقا لأفضل الممارسات، ووضع قضايا البيئة في اولويات عمل القطاع، وتفعيل دور الاطراف المعنية بالشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية.

ما سبق كان من أهم وأبرز ما أجمع عليه المشاركون في الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية- ويمثلون كافة الجهات المعنية الرسمية في مجال الصناعات الاستخراجية، والجهات المنظمة والمتمثلة في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد وبدعم من وزارة الخارجية الأميركية، هو وجود رؤية استراتيجية لقطاع الصناعات الاستخراجية، واستصدار قانون خاص بالنفط والغاز، ودمج الوحدات الرسمية المعنية بالنفط والغاز في مؤسسة او شركة واحدة.  

كما شددوا على ضرورة كسر الاحتكار  للشركات وفتح المنافسة في هذا الجانب، وتطوير الية قطاع الانتاج ونشر البيانات حول قطاع الصناعات الاستخراجية، وإعادة النظر في  الاعفاءات الجمركية والتسهيلات الممنوحة للشركات النفطية وشركات المقاولة من الباطن، وتمكين الجهات الرقابية من اداء ادوار فاعلة في الرقابة على الصناعات الاستخراجية وعمل لجان مشتركة للرقابة.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي/ مصطفى نصر: في ختام الدورة وتكريم المشاركين، إن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون والشراكة بين الأطراف المحلية والخارجية، المساندة لتعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وأن العمل في هذا السياق سيستمر لمدة عامين، وسيشمل كافة المحافظات اليمنية.

وأضاف نصر: بأن الدورة تهدف إلى إرساء ثقافة الشفافية، وإيجاد مساندين وفرق عمل في هذا المجال من المختصين في الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والصحفيين المختصين ... إلخ.

وعلى مدى يومين، تم تقديم معارف هامة في مجال الصناعات الاستخراجية، والايرادات العامة من عوائد هذه الصناعات، وأهمية الشفافية والرقابة عليها، وكذلك معايير وصلاحيات الرقابة والوصول إلى المعلومات حول ايراداتها، ومعايير وصلاحيات مراقبة الأداء، وآليات نشر المعلومات والمبادرات الدولية.

كما ركز البرنامج على وضع السياسات العامة في قطاع الصناعات الاستخراجية، وإدارة السياسات العامة في هذا القطاع، والضوابط القانونية للاتفاقيات والتعاقدات مع شركات النفط والغاز الأجنبية، والمبادئ التي يمكن أن توجه عمل البرلمان في هذا المجال، وغير ذلك من المعارف.

وكانت الدورة والتي استمرت ليومين 18- 19 مارس قد استهدفت أكثر من 30 مختص وموظف من الجهات الحكومية ذات الصلة بتعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ومجموعة من الصحفيين الاقتصاديين والمتخصصين في كشف قضايا الفساد وتعزيز الشفافية وكذلك من منظمات المجتمع المدني.