كشف مؤشر أسعار جمعية المستهلك (حكومية)، الجمعة، ارتفاعا بأسعار السلع والخدمات في لبنان بلغ 45.16% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحتى 15 فبراير/شباط  2020.

وقالت الجمعية، في بيان، أن ”أكثرية السلع التي لا يحتسبها المؤشر تبعت الدولار في ارتفاعه يوما بيوم، وأن البلاد في قلب الانهيار الكبير“.

ولفتت إلى أنّ ”القدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه، وأن الحد الأدنى للأجور تراجع من 450 دولارا إلى حوالي 267 دولارا شهريا“.

وحذرت من أن البطالة والفقر ”تدفعان بعشرات الآلاف من الناس إلى الهاوية“، وذكرت في هذا الخصوص أن 40% من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر وفق البنك الدولي.

كما حذرت الجمعية من أنه ”بعد بضعة أسابيع سيستهلك الناس ما تبقى من مدخرات وستتراجع المخزونات القديمة لدى التجار لترتفع الأسعار مجددا وبشكل كبير.“

 وشددت على ضروروة استخدام الليرة فقط في المعاملات الداخلية.

وتعاني البلاد من أزمة صرف لعملتها المحلية (الليرة)؛ إذ وصل سعر الصرف للدولار بالسوق الموازية، 2400 ليرة، مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)؛ ما يهدد المواطنين في وظائفهم، تزامنا مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.