أدان الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين، بشدة، ما وصفه بـ"الوثيقة المهينة والتعسفية" التي وُقّعت بين الصحفي عبدالعالم بجاش والناشطة الحقوقية الدكتورة ألفت الدبعي، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون اليمني والمعايير الدولية لحرية التعبير.

وتضمنت الوثيقة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية، تعهداً من الصحفي بجاش بالاعتراف بنشر اتهامات "كاذبة ومسيئة" بحق الدكتورة الدبعي على حسابه في فيسبوك، مع تقديم اعتذار علني، ودفع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال يمني لصالح مستشفى السرطان بتعز، ترتفع إلى عشرين مليوناً في حال التكرار، إضافة إلى تكاليف التقاضي، مقابل تنازل الأخيرة عن الدعوى الجنائية.

كما نصت الوثيقة على إلزام بجاش بنشر محضر الصلح وتثبيته على صفحته لمدة أسبوع كامل.

وثيقة تخالف الدستور وتنسف قرينة البراءة
وفي بيان لاذع، عبّر الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين عن "أسفه العميق لما تضمنته الوثيقة من إقرارات وغرامات باهظة خارج نطاق القضاء"، مؤكداً أنها تشكل، خرقاً لقرينة البراءة المكفولة في المادة (47) من الدستور اليمني والمادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث لم يصدر بحق الصحفي أي حكم قضائي.

وبين أن ذلك تعد مخالفة صريحة للمادة (379) من القانون المدني التي تحصر فرض الغرامات في أحكام صادرة عن المحاكم.

وأوضح البيان، الوثيقة تعد تقييداً مسبقاً لحرية التعبير من خلال فرض الاعتذار العلني والتعهد بعدم النشر، بما يتناقض مع طبيعة العمل الصحفي ومبدأ الرأي والرأي الآخر.

وأكد البيان، أن الوثيقة تعد اختلالاً في موازين القوة لصالح طرف يتمتع بنفوذ واسع، مقابل صحفي أعزل، ما يهدد استقلالية الإعلاميين وثقة المجتمع الصحفي بالعدالة.

كما شدد الاتحاد على أن "الوثيقة لا تملك حجية قانونية" إذا ثبت أنها أُبرمت تحت الإكراه أو دون إشراف قضائي رسمي.

دعوة لتحقيق عاجل وتضامن حقوقي
وطالب الاتحاد الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الوثيقة، والتحقق من قانونيتها وتداعياتها، محذراً من خطورة "تسييس القضايا الصحفية وتحويلها إلى أداة للتخويف والترهيب".

ودعا البيان المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التضامن مع الصحفي عبدالعالم بجاش، والدفاع عن الحريات الإعلامية في اليمن، مؤكداً احتفاظ الاتحاد بكامل حقوقه القانونية للدفاع عن أعضائه وصون كرامتهم.

وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على هشاشة واقع الصحافة في اليمن، وازدياد الضغوط غير القانونية على الصحفيين، وسط مناخ عام يتسم بتآكل ضمانات الحماية القانونية لمهنة الإعلام، واستغلال النفوذ لفرض تسويات خارج إطار القانون.