قالت مصادر حكومية، إن الرئيس عبدربه منصورهادي، رفض مقترحات أممية للذهاب إلى حوار غير مشروط مع الحوثيين بهدف إنهاء الصراع في اليمن.

وأكدت المصادر أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مارس ضغوطا على الحكومة الشرعية للذهاب إلى حوار غير مشروط مع مليشيا الحوثي، متجاوزاً اتفاق السويد الذي عرقلت المليشيا تنفيذه.

ونقلت “عكاظ” السعودية عن المصادر قولها، إن توجه غريفيث قوبل برفض من الشرعية والأحزاب المؤيدة لها وتأييد موقف الرئيس عبدربه منصور هادي الرافض لتلك المقترحات.

وكانت الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية قد طالبت المبعوث الأممي، في بيان لها بتنفيذ اتفاق “ستوكهولم” أولاً باعتباره يوفر أرضية تساعد على التحضير لمفاوضات شاملة بمنهجية جديدة ويوفر شروط النجاح وتجعل السلام ضرورة لكل الأطراف.

واستغرب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، دعوات غريفيث لمشاورات سياسية غير مشروطة رغم تعثر تنفيذ مخرجات اتفاق ستوكهولم بسبب تعنت الحوثيين.

ودعا بيان الأحزاب السياسية الحكومة اليمنية إلى تفعيل جبهات القتال ضد الحوثيين وتقديم الدعم اللازم والإسناد للمقاتلين كونها البوابة الحقيقية لتحرير اليمن.

وفي منتصف الشهر الماضي كشف غريفيث عن خطط أممية لإطلاق مباحثات حكومية حوثية غير مشروطة لمناقشة الملفات السياسية لإنهاء الصراع في اليمن.

ونفذ المبعوث الأممي جولات مكوكية خلال الآونة الأخيرة إلى صنعاء والرياض ومسقط ودول أخرى لمناقشة مقترحاته التي تحظى بدعم دولي، ورفض يمني.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.