قال زعيم ائتلاف "النصر" ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأحد، إنه لن يكون طرفا في اختيار مرشح رئاسة الوزراء لاتاحة المجال أمام ترشيح شخصية تحظى بثقة المحتجين بعيدا عن الكتل السياسية.
وفي بيان نشرته وكالة " الأناضول"، قال العبادي، "حرصت أن تكون مواقفي لصالح الشعب وإصلاح الدولة، وسأبقى أدافع عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس التنافس ولا المناصب التي رفضتها جميعا منذ العام الماضي".
وتابع بالقول، "لن أكون طرفا باختيار مرشّح لرئاسة الوزراء، في هذه المرحلة، وأدعو ان يكون مستقلا وينال ثقة الشعب".
والائتلاف الذي يتزعمه العبادي هو ثالث أكبر تكتل في البرلمان ويشغل 42 من أصل 329 مقعدا.
وكان البرلمان العراقي قد صوت الأحد على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتتحول حكومته إلى تصريف الأعمال.
ومن المنتظر أن يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح خلال 15 يوماً مرشح الكتل الأكبر في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما.
لكن كتلة "سائرون" وهي الأكبر في البرلمان (54 من أصل 329 مقعدا)، استبقت هذه الخطوة بالإعلان عن تنازلها عن تكليفها ووضعت هذا الخيار للشعب في إشارة إلى المحتجين الذي يطالبون برحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، وهو ما يضع البلد في مأزق.
ويطالب المحتجون بتولي شخصية مستقلة سدة الحكم بعيدا عن الأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد.
ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 421 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.