- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- استقالة مسئول أمني تكشف صراع النفوذ الأمني في مأرب
- لجنة «نوبل للسلام» تُحمّل إيران المسؤولية عن حياة نرجس محمدي
- الناتو يطلب استيضاح سحب قوات أميركية من ألمانيا
- اختطاف ناقلة نفط قبالة شبوة اليمنية واقتيادها نحو الصومال
- تدشين المرحلة الأولى من القائمة السوداء لعناصر مرتبطة بجماعة الحوثي
- حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر
- بلقيس تفجر مفاجأة عن صبحي عطري
- اندلاع اشتباكات بين قبائل اليمنية ومليشيا الحوثي في الجوف
- مصر تُؤمّن مخزوناً استراتيجياً «كافياً ومطَمئناً» من المنتجات البترولية
- إيران تعدم متهميْن بالتجسس والمعارضة تندد
أفادت وسائل إعلام أرجنتينية السبت بأنّ وزير المالية نيكولاس دوخوفن قدّم استقالته السبت في نهاية أسبوع كارثي على المالية العامة للبلاد إذ خسرت خلاله البورصة أكثر من 30% من قيمتها وتراجع سعر البيزو بأكثر من 20%.
وقالت وسائل الإعلام التي نشرت رسالة الاستقالة، إنّ وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لإقليم العاصمة بوينوس آيرس هرنان لوكونزا سيخلف الوزير المستقيل على رأس وزارة المالية.
وفي رسالة الاستقالة التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة لا ناسيون، قال دوخوفن إنّه ”مقتنع بأنّه بسبب الظروف الراهنة، تحتاج الإدارة (الحكومية) إلى تجديد كبير في القطاع الاقتصادي“.
وتأتي استقالة الوزير في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الهزيمة الانتخابية التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
واستقال وزير المالية غداة تخفيض وكالتي التصنيف الائتماني ”فيتش“ و“ستاندارد اند بورز“ درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة لماكري.
ويعكس خفض درجة الأرجنتين من بي إلى ”سي سي سي“ من قبل وكالة فيتش، ومن بي إلى ”بي سلبي“ من قبل ”ستاندارد أند بورز“ القلق على الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري.
وبعد هزيمته الساحقة في الانتخابات التمهيدية، وهي بمثابة اختبار قبل الاقتراع الذي سيجرى في الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الرئيس ماكري الأربعاء سلسلة إجراءات ”لتعزيز“ القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والشعبية ومحاولة التعويض عن التأخير في إصلاحاته.
وبين هذه الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور، وخفض في الضرائب، وتجميد أسعار الوقود لثلاثة أشهر.
وعلى الرغم من المساعدة المالية الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي وقروض أخرى هذه السنة، تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن الحكومة يمكن أن تواجه مشاكل لإعادة تمويل الدين بالسندات القصيرة الأمد التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار

- اليوم
- الأسبوع
- الشهر

