- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- لفك أسرار الشخصية.. أحمد حلمي يلجأ للأطباء النفسيين من أجل «حدوتة»
- اليمن: إيران انتقلت من دعم الحوثيين إلى التخطيط المباشر لعملياتهم
- هجرة قياسية للشباب من مناطق سيطرة الحوثيين هروباً من التجنيد الإجباري والفقر
- الدفاع الجوي السعودي يسقط صواريخ طوافة وباليستية وجهت نحو العاصمة والشرقية
- ممرضة في قفص الاتهام.. منة شلبي تخوض صراع التحقيقات في «عنبر الموت»
- مصر تُدرج جماعة «الإخوان» بشكل نهائي على قائمة الكيانات الإرهابية
- أسعار الكهرباء في أوروبا تقفز فوق 600 يورو وسط انهيار طاقة الرياح وموجة برد قادمة
- إيران تعلن تعطيل أنظمة ملاحة «العدو» بمضيق هرمز وتحولاً هجومياً في عقيدتها العسكرية
- إسبانيا تلوح بحظر «تيك توك» وتلجأ للنيابة العامة بسبب استغلال الأطفال جنسيًا
- الحصار الحوثي يخنق تعز.. مقتل وإصابة 237 مدنياً وأزمة حادة تهدد بتوقف المستشفيات
أفادت وسائل إعلام أرجنتينية السبت بأنّ وزير المالية نيكولاس دوخوفن قدّم استقالته السبت في نهاية أسبوع كارثي على المالية العامة للبلاد إذ خسرت خلاله البورصة أكثر من 30% من قيمتها وتراجع سعر البيزو بأكثر من 20%.
وقالت وسائل الإعلام التي نشرت رسالة الاستقالة، إنّ وزير الاقتصاد في الحكومة المحلية لإقليم العاصمة بوينوس آيرس هرنان لوكونزا سيخلف الوزير المستقيل على رأس وزارة المالية.
وفي رسالة الاستقالة التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة لا ناسيون، قال دوخوفن إنّه ”مقتنع بأنّه بسبب الظروف الراهنة، تحتاج الإدارة (الحكومية) إلى تجديد كبير في القطاع الاقتصادي“.
وتأتي استقالة الوزير في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الهزيمة الانتخابية التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
واستقال وزير المالية غداة تخفيض وكالتي التصنيف الائتماني ”فيتش“ و“ستاندارد اند بورز“ درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة لماكري.
ويعكس خفض درجة الأرجنتين من بي إلى ”سي سي سي“ من قبل وكالة فيتش، ومن بي إلى ”بي سلبي“ من قبل ”ستاندارد أند بورز“ القلق على الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري.
وبعد هزيمته الساحقة في الانتخابات التمهيدية، وهي بمثابة اختبار قبل الاقتراع الذي سيجرى في الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الرئيس ماكري الأربعاء سلسلة إجراءات ”لتعزيز“ القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والشعبية ومحاولة التعويض عن التأخير في إصلاحاته.
وبين هذه الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور، وخفض في الضرائب، وتجميد أسعار الوقود لثلاثة أشهر.
وعلى الرغم من المساعدة المالية الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي وقروض أخرى هذه السنة، تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن الحكومة يمكن أن تواجه مشاكل لإعادة تمويل الدين بالسندات القصيرة الأمد التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر



