كشفت وزارة الري المصرية، اليوم الإثنين، عن عقدها اجتماعًا وزاريًا بمشاركة إثيوبيا والسودان، الأربعاء المقبل، في العاصمة الخرطوم؛ لبحث أزمة سد النهضة.

وأوضح وزير الري، محمد عبدالعاطي، أن مصر ليس لديها موقف ضد جهود التنمية في السودان وإثيوبيا، لكنها تعمل على دعم خطط التنمية التي تشهدها بلدان أفريقيا.

وبيّن عبدالعاطي أن فقدان مصر 2% من حصتها بالمياه سيعني فقدان 200 ألف أسرة لوظائفهم؛ ما يجعلهم عرضة لأخطار التطرف.

ولفت إلى أن أزمة سد النهضة بدأت منذ عام 2008، مبينًا أن الفترة من 2013 إلى 2016 شهدت مفاوضات طويلة حول سد النهضة، متوقعًا أن تسفر المفاوضات الجديدة عن حلول جذرية للأزمة.

 وأشار إلى أن هناك خطة استثمارية لدى مصر بقطاع المياه حتى عام 2037، تشمل استثمارات بقيمة 900 مليار جنيه.

وأعلنت إثيوبيا في آب/ أغسطس الماضي، الانتهاء من 60% من أعمال البناء في “سد النهضة“، وسط توقعات باستمرار الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد، على أن يتم إنتاجها خلال عامين.

6 رؤساء حكموا مصر قبل السيسي.. تعرّف عليهم (فيديوغراف)
الحكم بإعدام عربي قتل طبيبًا بطريقة بشعة
وبدأت مصر مؤخرًا مرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع إثيوبيا والسودان؛ عقب لقاء رؤساء الدول الثلاث في أديس أبابا، معلنين بعدها عن بدء جولة جديدة من المفاوضات حول كافة النقاط الخلافية بينهم.

وتنتهي إثيوبيا وكينيا العام المقبل، من أعمال مد خط نقل 2000 ميجاوات من الكهرباء بين البلدين، الذي تنفذه شركة “تشاينا إلكتريك” لتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا بتكلفة 1.26 مليار دولار، بتمويل من مصرف التنمية الأفريقي بقدرة 500 كيلوفولت، وطول 1045 كم منها 445 كم تقع داخل أراضي إثيوبيا والبقية في كينيا.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيس للبلاد.