توقع نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة مطلع يونيو/حزيران المقبل.

وأقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لفرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 فى السنة الثانية وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى.

وقال المنير إن اللجنة أضافت مادة انتقالية تنص على عدم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من 17 مايو/أيار حتى تاريخ إقرار قانون ضريبة الدمغة وذلك لتفادي تطبيق أى مواد بأثر رجعى.

وكان من المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر يوم الأربعاء الموافق 17 مايو/أيار وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو 2020. 

لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.

وكان على عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن تعليق الجلسات العامة حتى 29 مايو وهو ما يعنى عدم إمكانية إقرار أى قوانين قبل هذا التاريخ.

وقال نائب وزير المالية إن هناك تعهدا من البرلمان بأن يعرض القانون على أول جلسة عامة يعقدها المجلس عقب عودته والمقرر لها التاسع والعشرين من الشهر الجارى.

وتستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.8 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014.

وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.