استحدثت وزارة العمل السعودية 15 نشاطا جديدا ليضافوا الى المنشآت التي تخضع الى نسب السعودة فيها بالنسبة للعمالة الوافدة , وذلك لرفع الوظائف المتاحة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص إلى 3 ملايين وظيفة حتى 2020.

 والنشاطات المستحدثة هي: «صناعة المصوغات والمجوهرات وسك النقود، ونقل الحجاج والمعتمرين، ومصانع الألبان، والمغاسل، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز ذوي الإعاقة، والسلع والخدمات النسائية، ومعاهد الشركات الاستراتيجية، والكليات الصحية، ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية، ومقاولات النظافة والإعاشة، والكليات الجامعية، وبيع الهواتف المحمولة وصيانتها، وتصنيع الكيميائيات والمعادن، وتصنيع المواد الغذائية والبلاستيك».

وقصرت وزارة العمل حصول كافة المنشآت بمختلف أنشطتها وأحجامها على النطاق البلاتيني، على تحقيقها نسبة توطين 100% من إجمالي عدد عمالتها، ابتداء من شهر ذي الحجة القادم، بعد أن أقر وزير العمل السعودي علي الغفيص، تغييرات على برنامج نطاقات.

ومن ضمن التغييرات التي اعتمدها وزير العمل، رفع الحد الأدنى لنسب توطين السعوديين للمنشآت الصغرى للدخول في النطاق الأخضر.

ورفع قرار نسبة التوطين في نشاط «رياض الأطفال» بما يقارب 85%، ليصبح الحد الأدنى للتوطين 85% بدلا من 46% للدخول في الأخضر المتوسط.

وفي ما يخص قطاع «التشييد والبناء» اشترط القرار توطين ما نسبته 16% من إجمالي عدد العمال للمنشآت الصغرى للدخول في النطاق الأخضر المتوسط، الذي يبلغ حاليا 10% حتى شهر ذي القعدة القادم.

أما قطاع الذهب والمجوهرات فرفع الحد الأدنى لنسبة توطين المنشآت الصغرى به ليلامس النطاق الأخضر بتوظيف ما نسبته 33%، بعد أن كانت مسجلة مسبقا بنسبة 28%.

وشملت التعديلات قطاع الصيدليات رفع نسبة التوطين إلى 19% بعد أن كانت سابقا 11%.

وزادت التعديلات نسبة التوطين في النشاط البري للركاب خارج المدن بنسبة 50%، لتلزم المنشآت بتوظيف 15% من إجمالي عمالتها لتلامس الأخضر المتوسط، بعد أن كانت 10%.

وحول هذه التغييرات؛ كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أحمد قطان أن 65% من الشركات لن تتأثر بتعديل نسب السعودة، كونها حاليا في النطاقات الآمنة، باستثناء القطاعات التي لا تعتمد على اليد العاملة السعودية إلا بنسب ضئيلة.