بعد ان كان واحدا من اكبر المستفيدين من النشاط الاقتصادي بمنطقة الخليج…..بات قطاع الانشاءات اليوم احدى الضحايا الرئيسيين لتراجع وتيرة هذا النشاط.

فتقلص الايرادات الحكومية لدول الخليج وماترتب عليها من تراجع مستويات الانفاق الحكومي والتأخر في سداد المستحقات المترتبة لصالح شركات الانشاءات كلها عوامل تركت اثارها بشكل واضح على اداء القطاع في الفترة الاخيرة.

تشير توقعات ميد  الى ان حجم العقود الانشائية التي سيتم ارساؤها بمنطقة الخليج ستنخفض بنحو 17% الى 140 مليار دولار في هذا العام.

لكن وعلى الرغم من هذا الانحدار فان قطاع الانشاءات بمنطقة الخليج لم يزل يستحوذ على حصة الاسد من المشاريع قيد التنفيذ باستحواذه على 52% من اجمالي المشاريع بحسب “Deloitte”.

كما ان حجم المشاريع الانشائية قيد التنفيذ بدول الخليج قد بلغ بحسب “ميد” نحو 2.6 تريليون دولار تستحوذ السعودية على الحصة الاكبر منها بواقع 39% تليها الامارات بحصة 35%.

ويبدو ان المستقبل سيحمل حالا افضل لقطاع الانشاءات الخليجي اذ يرجح الخبراء ان يعاود القطاع التعافي مع حلول  عام 2018 كنتيجة للتوقعات بارتداد اسعار النفط وبدء ظهور نتائج الاصلاحات الهيكلية التي تطبقها دول الخليج في المرحلة الراهنة.