توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى اتفاق مبدئي ينهي حالة النزاع بينهما، بعد مفاوضات في العاصمة التونسية، بين وفد يمثل المؤتمر الوطني العام في طرابلس، ومجلس النواب بمدينة طبرق.

وينص الاتفاق الذي وقعه رئيس وفد مجلس النواب إبراهيم فتحي عميش، ورئيس وفد المؤتمر الوطني العام عوض محمد عبد الصادق على ثلاث نقاط لتسوية الأزمة السياسية في هذا البلد العربي.

والنقطة الأولى هي العودة والاحتكام للشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع على السلطة التشريعية ولمدة أقصاها عامان.

وتنص النقطة الثانية على تشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوي بين البرلمان والمؤتمر الوطني تعمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له لتهيئة الظروف لإقامة انتخابات تشريعية في مدة لا تتجاوز العامين.

والنقطة الثالثة تنص على تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان والمؤتمر الوطني تتولى مهمة تنقيح الدستور المشار إليه وحل النزاع التشريعي بما يتفق وخصوصية وطبيعة المرحلة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به من قبل المجتمع الدولي عوض محمد عبد الصادق قوله إن "هذه اللحظة تعتبر تاريخية، انتظرها الليبيون  والعرب والعالم. هذه هي الفرصة التاريخية التي لن تأتي مرة ثانية".

وقال عبد الصادق، إن هذا الحل، إذا لقي دعم الشعب الليبي، سيمكن من إنهاء الأزمة في ليبيا في غضون أسبوعين أو شهر، وأنه الحل الوحيد لإيقاف حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا، مبرزا أن الاتفاق يعد لحظة تاريخية جسدته الإرادة الليبية لإنهاء الخلاف.

ودعا عبد الصادق في مؤتمر صحفي بعد الوصول إلى الاتفاق الذي جمع رئاستي الطرفين، دعا المجتمع الدولي إلى دعم هذا الحل، لأن استتاب الأمن في ليبيا سـ"يضمن الأمن في دول الجوار وفي دول حوض المتوسط".

ويأتي هذا الاتفاق بعد ساعات قليلة من حديث المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، عن تفاؤله بقرب تحقيق انفراج حقيقي في الخلاف بين الطرفين الليبيين، عندما تحدث أن 75 % من الاتفاق يلقى قبولهما.