حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من أن تجاهل جهود مكافحة الإرهاب لسيادة القانون يمكن أن  يساهم في تأجيج التطرف العنيف، لافتا إلى أن هناك زيادة تقدر بنحو 70% في عدد المقاتلين الأجانب الإرهابيين، خلال الفترة الممتدة منذ منتصف العام الماضي وحتى مارس / آذار الماضي.

الأمين العام، الذي كان يتحدث لأعضاء مجلس الأمن الدولي في المناقشة العامة التي لا تزال منعقدة حتي اللحظة حول الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، قال إن "هناك زيادة تقدر بنحو 70% في عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، في الفترة الممتدة منذ منتصف العام الماصي وحتي مارس / آذار الماضي".

وأضاف: "منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2178 (24 سبتمبر / أيلول 2014) إلا أن تدفق المقاتلين الأجانب الإرهابيين الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الأسلامية في العراق والشام (داعش) لا يزال ينمو".

ومضى قائلا: "طبقا لتقدير لجنة العقوبات (التابعة للمجلس)، فإن هناك ما يربو على 25 ألف من المقاتلين الأجانب الإرهابيين من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة، توجهوا إلى العراق وسوريا واليمن وليبيا وأفغانستان".

أيضا، حذر كي مون من مخاطر عودة هؤلاء المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.

وأردف قائلا: "لا توجد دولة قادرة على مواجهة هذا التحدي وحدها، يتعين على الدول الأعضاء تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، ووضع ضوابط فعالة على الحدود وتعزيز نظم العدالة الجنائية، وفقا لأحكم القانون ومعايير حقوق الإنسان؛ فالامتثال الكامل للقانون الدولي أمر أساسي لتحقيق النجاح".

ومضي قائلا: "عندما تتجاهل جهود مكافحة الإرهاب سيادة القانون وتنتهك الحقوق الأساسية، فإنها خيانة ليس فقط للقيم التي نسعى إلى تعزيزها، ولكنها أيضا يمكن أن تؤجج في نهاية المطاف، مزيدا من التطرف العنيف".

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع في سبتمبر /أيلول من العام الماضي، قرارا  أمريكيا، تحت الفصل السابع، يدين "التطرف العنيف الذي قد يهيئ المناخ للإرهاب والعنف الطائفي وارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

ودعا أمين عام الأمم المتحدة في كلمته إلى أعضاء مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إلى ضرورة "معالجة الظروف والعوامل التي تؤدي بالنساء والفتيات للانضمام إلى صفوف (داعش) والجماعات الإرهابية الآخرى".

وجدد تأكيده على "مواصلة الأمم المتحدة  العمل بجدية مع الدول الأعضاء لوضع نهج أكثر شمولا وابداعا لمواجهة هذا التهديد متعدد الأبعاد، مع التأكد من أنها ترتكز بشكل كامل علي سيادة القانون وحقوق الإنسان".