كشفت منتدى الشرق الأوسط عن خطة استراتيجية أميركية متكاملة تهدف إلى تحييد خطر ميليشيا الحوثي في اليمن وتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، من خلال حملة متعددة الأدوات تمتد على مدى 15 شهرًا وتجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية.

وأوضحت دراسة تحليلية صادرة عن المنتدى، أن الخطة المقترحة، التي تتماشى مع توجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعتمد على ثلاث مراحل متتابعة تبدأ بعمليات عسكرية مكثفة تشمل الضربات بالطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية وفرض مناطق حظر بحري حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، تليها مرحلة ثانية لتعزيز الدعم العسكري والسياسي للقوى اليمنية المناهضة للحوثيين، وصولاً إلى مرحلة ثالثة تهدف إلى نقل مسؤولية الأمن البحري إلى تحالفات إقليمية وترسيخ نموذج الحكم اللامركزي في اليمن كضمانة للاستقرار الدائم.

وأكدت الدراسة أن الضربات المحدودة والمتقطعة غير كافية لردع الحوثيين، داعية إلى حملة مستمرة تستهدف قدراتهم الصاروخية والبحرية وشبكات القيادة والسيطرة، مع استخدام تقنيات متطورة مثل الطائرات المسيّرة MQ-9 Reaper والمركبات البحرية غير المأهولة لتعقب التحركات الحوثية في البحر الأحمر.

كما شددت على ضرورة عزل الحوثيين اقتصاديًا عبر ضرب شبكات تمويلهم ومنع تهريب النفط والسلاح، وتوجيه الاستثمارات نحو موانئ بديلة مثل عدن والمكلا وبربرة، بما يحرم الميليشيا من العائدات الجمركية ويقلل اعتماد التجارة الدولية على الممرات التي تسيطر عليها الجماعة.

وفي الجانب الدبلوماسي، دعت الدراسة واشنطن إلى الضغط على سلطنة عُمان لوقف تدفق الأسلحة عبر أراضيها، وربط ملف الأمن البحري بالملف النووي الإيراني لرفع كلفة دعم طهران للحوثيين. كما أوصت بقيادة تحالف بحري مؤقت بقيادة أميركية بمشاركة إقليمية ودولية لتأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكد المنتدى أن المعركة الإعلامية لا تقل أهمية عن المواجهة العسكرية، داعيًا إلى حملة اتصالية دولية تكشف انتهاكات الحوثيين، وفي مقدمتها تجنيد الأطفال واستهداف السفن المدنية وعرقلة المساعدات الإنسانية، وربطها بالدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.

واختتمت الدراسة بالتحذير من أن الجمود أخطر من التصعيد، معتبرة أن التردد في مواجهة الحوثيين يمنح إيران نفوذًا أكبر ويهدد الأمن الاقتصادي العالمي، مشددة على أن "النصر في البحر الأحمر ليس ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية المصالح الأميركية والعالمية".