أكثر من 22 مليار ريال شهرياً تأخذها الحكومة كجباية عن طريق شركة النفط دون أن يعلن عنها ضمن إيرادات الدولة أو وعائها الإيرادي. 

نعم اكثر من 22 مليار ريال شهرياً.. لم تقدم الحكومة فلس واحد لدعم المشتقات النفطية وتخفيف معاناة المواطن.. على العكس من ذلك يبقى على عاتق المواطن اليمني تقديم دعمه لحكومته حيث يقدم  (اكثر من 22 مليار ريال شهرياً) 30% من سعر اللتر الديزل وسعر البنزين هذا فقط فرق سعر بيع مادتي الديزل والبنزين الذي يقدر بـ 104 مليون دولار شهرياً ولو استمر سعر النفط العالمي بحدود 45$ للبرميل إلى نهاية العام سوف يتم الحصول على أكثر من مليار و 500 مليون دولار.

 لصالح من؟ الله أعلم.
كيف يتم الحصول على هذه المبالغ؟
لأن سعر البيع المفترض لكل من مادة الديزل والبنزين 20 لتر 2023ريال  و2066ريال شاملة لكل التكاليف من المصفاة والتوزيع والضرائب بكل أنواعها..  وهذا الأمر في غاية الخطورة على الأقتصاد الوطني.

بماذا تتمثل تلك الخطورة؟
تتمثل من حيث أن أرتفاع تكاليف الأنتاج والنقل في اليمن باهظة التكلفة.. مقارنة بالعالم الخارجي الذي أصبحت لدية التكاليف منخفضة بشكل كبير جداً.. وبالتالي يقل الأقبال على استهلاك المنتجات الوطنية بالنسبة للاستهلاك المحلي أو الصادرات بسبب انخفاض التنافسية للمنتجات الوطنية ، وأرتفاع تكلفة المعيشة وزيادة  حجم الفقر وغيرها من المشاكل.

لذا فأن الموطن يدفع كل هذه المبالغ الغير عادلة بدون الحصول على أبسط الخدمات من الأمن وخدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الواجبات التي على عاتق الدولة بحكم موقعها وما يفرضه الموقع من التزامات قِبل مواطنيها.

ليصل الحال به عدم شعوره لا نقل بوجود الدولة بل بأنعدام السلم والأمن المجتمعي بحيث يتجول في الشارع العام أو في الطريق الخلفي للحي الذي يسكن فيه وهو يترقب ساعة الموت نتيجة الأنفلات الأمني.
 رغم كل هذا التردي في الواقع المعاش.. فأن الزيادة التي تُدفع للدولة كدعم إضافي من غير الضرائب المباشره وغير المباشره وكل الرسوم والجبايات فأن الدولة وخدماتها شبه غائبة.

 هل يعقل أن الدولة تحصل على كل هذه المبالغ وهي عاجزة عن القيام بدورها أو تقديم أبسط الخدمات.. في البلدان النامية أو الأقل نموا الحكومات هي من تقدم الدعم لمواطنيها..  ونحن في اليمن ربما أصبحنا بفعل هذا التخاذل ليس من البلدان الأقل نموا بل أسوأ من ذلك لعدم وجود النمو، وبالتالي اذا أستمر البيع بالأسعار السائدة في الاسواق المحلية سوف تكون الكارثة..!

لذا سنذيل المقال بجدول يتبين من خلاله الأماكن المهترئة في قربة المال العام والتي يتسرب منها المال العام دون حسيبٍ أو رقيب وقد أخذت مني ليلة كاملة لجدولتها كأدنى مسؤولية نقدمها للرأي العام وكواجب وطني تفرضه أمانة الانتماء لهذا الوطن المعطاء والجريح.