أكدت الأمم المتحدة إن المشكلات الأكثر خطورة المتعلقة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في اليمن وقعت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مشيرة إلى أن الحوثيين طلبوا من المنظمات غير الحكومية توقيع اتفاقيات لا تتفق مع المبادئ الإنسانية.

جاء ذلك في إحاطة قدمها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء عن الحالة الإنسانية في اليمن.

وقال مارك لوكوك أنه بحلول نهاية العام الماضي ارتفع عدد حوادث عرقلة المساعدة في مناطق الحوثيين العام الماضي عن سابقه بمقدار ستة حوادث. مضيفا في سياق حديثه عن عرقلة الجهود الإغاثية أن الحوثيين أصدروا خلال العام ذاته أكثر من 200 لائحة بشأن العمل الإنساني.

وأوضح في إحاطته أن حوالي 50% من حوادث عرقلة المساعدات في مناطق الحوثيين قيدت تحركات إمدادات الإغاثة أو موظفيها، فيما شملت حوالي 25% منها محاولات للتأثير على القرارات المتعلقة بمن يتلقى المساعدة أو تتداخل بطريقة تتعارض مع برامج المساعدات.

وأضاف مارك لوكوك: إن حوالي 40 في المائة من مشاريع المنظمات غير الحكومية لم يوافق عليها الحوثيون في العام الماضي، واقترحوا أن تدفع المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطقهم ضريبة قدرها 2 في المائة لتمويل هيئة تنسيق المساعدات التابعة لهم.

إلى ذلك، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك على ضرورة حل مشكلة ناقلة النفط صافر الراسية في البحر الأحمر، مضيفا ” لا يمكن أن يحدث شيء بدون مهمة التقييم التابعة للأمم المتحدة لذا أحث على اتخاذ إجراء سريع بشأن ذلك”.

وعبر لوكوك في ختام إحاطته لمجلس الأمن عن شكره السعودية والولايات المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وجميع المانحين على دعمهم،

ونوه إلى أن السعودية لعبت دوراً حاسماً في استقرار الريال “أشكرهم مرة أخرى على هذا بما في ذلك الإفراج عن 227 مليون دولار أخرى لهذه الأغراض…”.