قال يمنيون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفرق بين الإنترنت في بلادهم وبقية دول العالم كالفرق بين حكم الميليشيات والدولة في إشارة إلى ميليشيا الحوثي التي تضيق الخناق عليهم.

وشهدت خدمة الإنترنت، في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ، انقطاعا شبه تام في اليومين الماضيين.

وكانت وزارة الاتصالات في صنعاء، أعلنت في 9 يناير الماضي، “خروج أكثر من 80 بالمئة من سعات الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة جراء تعرض الكابل البحري (فالكون) للانقطاع في السويس”.
من جانبها، حمّلت ميليشيا الحوثي، الأحد 9 فبراير 2020، التحالف العربي والحكومة اليمنية، مسؤولية التوقف شبه التام لخدمة الإنترنت في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم  المليشيات الحوثية عن مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات بحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة بصنعاء غير المعترف بها، قوله إنه “من المتوقع عودة خدمة الإنترنت في غضون أيام وفقا للموعد المعلن عنه سابقا من شركة تيليمن (نهاية فبراير)”.

وشكك مغردون في رواية ميليشيا الحوثي مؤكدين أن قطع الإنترنت تكتيك مستمد من إيران واستباق لانتفاضة شعبية ضدهم بسبب تردي الأوضاع.

وكانت ميليشيا الحوثي استبقت توقيف خدمة الإنترنت، بحملة واسعة الشهر الماضي، لقطع شبكات الإنترنت المحلية (الواي فاي) في مناطق سيطرتها، بعد رفعها سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 بالمئة، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة الإنترنت بشكل متعمد منذ سنوات.

ورجح مراقبون أن وراء إجراءات التضييق الحوثية المستمرة على خدمة الإنترنت مخاوف من اندلاع انتفاضة شعبية ضدها، تساهم الإنترنت في توسعها، إذ لجأت أكثر من مرة إلى الحد من سرعة الإنترنت في صنعاء لعزل المواطنين، وهذا تكتيك لجأت إليه إيران خلال الاحتجاجات الماضية لقمع الاضطرابات.

وكان وزير الاتصالات في حكومة الحوثیین غير المعترف بها، مسفر النمير هاجم في تصريحات متلفزة، مستخدمي الإنترنت في اليمن، واتهم ملاك الشبكات بممارسة التجسس وبيع الممنوعات.

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت في وقت سابق عن توجهات حوثية نحو إجراءات تطال خدمة الإنترنت، لعزل السكان والرأي العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وصولا إلى حجب تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري.