قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، إن حكومة إقليم كردستان في شمال العراق تمنع آلاف العرب من العودة إلى ديارهم في مناطق شرق الموصل.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير لها، أن حكومة إقليم كردستان في شمال العراق "تمنع حوالي 4.200 من العرب السنة، من العودة إلى ديارهم في 12 قرية" بقضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على استعادة القضاء من تنظيم "داعش".

وأوضحت أن سلطات حكومة إقليم كردستان في شمال العراق "سمحت فقط للسكان الأكراد والعرب الذين تربطهم علاقات بحكومة الإقليم من العودة إلى المنطقة؛ ما يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

وتابعت: "العائلات العربية التي تسعى للعودة إلى ديارها هربت بالدرجة الأولى إلى الموصل الخاضعة لسيطرة داعش خلال القتال في 2014".

وبينت أن "حوالي 3.400 من العرب السنة يقيمون في مخيمات النازحين التي تعاني خدمات متناقصة، وفقا لعمال الإغاثة".

ويتولى الأسايش (قوات أمن الإقليم) إدارة أمن مخيمات اللاجئين في شرق الموصل على الحدود الادارية لإقليم كردستان في شمال العراق، حسب تقرير المنظمة.
ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الإقليم، على ما أوردته "رايتس ووتش" في تقريرها.

لكن المنظمة كشفت أن مسؤولا في حكومة الإقليم، كتب في رسالة إلكترونية إليها، أن "السكان أحرار في العودة إلى ديارهم"، إلا أنه زوّد المنظمة بقائمة من قرى محافظة نينوى (شمال)، التي كان من الصعب العودة إليها، "وحدد 6 قرى من (قضاء) الحمدانية على أنه يُمنع العودة إليها".

وحسب التقرير، قدم مسؤولو حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، "5 أسباب لمنع عمليات العودة إلى المنطقة، وهي: الخدمات غير الكافية، والذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية غير المزالة، وتدمير الممتلكات، والنزاعات الاجتماعية وقضايا الملكية وحيازة الأراضي، والمخاوف بشأن هجمات القرويين الذين انضموا إلى داعش".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "رايتس ووتش"، لما فقيه، إن حكومة إقليم كردستان في شمال العراق "تمنع آلاف القرويين العرب من العودة إلى ديارهم دون سبب قانوني، فيما تسمح للأكراد والعرب المتنفذين بالعودة، ما يشير إلى أن هؤلاء القرويين يعاقبون دون وجه حق".