كشف مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع في مصر، عادل السعيد، عن حصد 8 مليارات و857 مليونًا و850 ألف جنيه بما يقارب الـ 529 مليون دولار، مقابل التفاوض مع بعض المتهمين في قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد في الخارج، عن طريق استرداد أصول ومبالغ مالية من الأموال المنهوبة.

وقال السعيد، خلال المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد المنعقد في شرم الشيخ، يوم الخميس، إن المُتهمين أعادوا أصولًا عقارية وأموالًا نقدية وأرصدة وأسهمًا مالية بلغت قيمتها 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألف جنيه، واسترداد من متهم آخر ممتلكات وصلت قيمتها إلى مليار و930 مليون جنيه، واسترداد 500 مليون جنيه من آخر، بجانب استرداد مليار و86 مليون جنيه من متهمين آخرين.

وأضاف أن الفساد يُعد من أكبر التحديات المواجهة لمختلف دول العالم، في تحقيق أهدافها نحو التنمية المستدامة، خاصة مع تطور سبل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للأوطان، وانتشار وتفشي الفساد المحلي والدولي بصوره المتعددة في ظل التطور التقني والعلمي المتنامي في الآونة الأخيرة، كما يهدد استقرار النظم المالية والاقتصادية لدول العالم والقارة الأفريقية، خاصة بالنظر إلى الحجم الهائل من الأموال المتحصلة من تلك الجرائم التي تمثل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلي لها.

وأوضح أن أهم صور الفساد على المستويين المحلي والدولي، هي المتاجرة بالنفوذ واستغلال الوظائف والثراء غير المشروع وتهريب عائدات الأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى الخارج بمعرفة أشخاص وجهات تستخدم بشكل متزايد التقنيات والنظم المتطورة لنقل تلك الأموال وتهريبها لدمجها في اقتصاد بعض المؤسسات المالية بدول أخرى بغية غسلها.

وأشار إلى أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2002، وأيضًا الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد عام 2003، تبنتا وضع حد لمثل تلك الممارسات التي تعيق الدول عن تحقيق أهداف التنمية، لافتًا إلى أن مصر تمضي في استرداد الأموال المنهوبة عقب ثورة يناير 2011، استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأساس لطلبات المساعدة القضائية التي قامت بإرسالها إلى معظم دول العالم عقب يناير 2011، وإلى مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية