وافقت الحكومة المصرية، الإثنين، على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعا لها غير مرخص بالبلاد.

جاء ذلك عقب اجتماع لرئيس الحكومة مصطفى مدبولى، اليوم، مع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس (تشكلت في 2016)، وممثلى الجهات المعنية، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

وأوضحت الحكومة أنه بموافقتها على قرار تقنين 80 كنيسة ومبنى خدميًا تابعًا لها، اليوم، يبلغ بذلك عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 588 كنيسة ومبنى منذ فبراير / شباط الماضي.

وتضمن قرار التقنين، بحسب البيان "ضرورة قيام تلك الكنائس والمباني التابعة لها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية وحق الدولة بالنسبة للكنائس والمباني المقامة على أراضيها".

وبحسب قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقرته مصر عام 2016، يتم البت بطلب تقنين وضع الكنائس في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.

ووفق تقارير حقوقية محلية غير حكومية مطلع العام الجاري، تقدمت الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومباني خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر، وفق تقديرات كنسية عام 2015، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.