أفرجت السلطات الموريتانية، عن الناطق الرسمي السابق لجماعة "أنصار الدين"، سنده ولد بواعمامه بعد سنتين من الاحتجاز اثر تسليمه نفسه لها بعد الحرب التي شنتها القوات الفرنسية بالتحالف مع القوات الإفريقية لطرد الجماعات الإسلامية المسلحة من شمال مالي مطلع عام 2013.

وقال مصدر أمني مطلع، فضّل عدم ذكر اسمه في تصريح لمراسل "الأناضول"، أن إطلاق سراح ولد بوعمامه تم في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وجاء "بعد استكمال التحقيق معه وإلغاء السلطات المالية مذكرة توقيف دولية كانت صدرت بحقه".

في سياق متصل، قالت مصادر إعلامية محلية إن الإفراج عن ولد بواعمامه جاء "بعد وساطات قبلية وتعهدات من المعني بالحرص على عدم المساس بأمن موريتانيا والابتعاد عن التنظيمات الجهادية المتشددة في شمال مالي". 

وكان الناطق الرسمي السابق باسم حركة "أنصار الدين" سنده ولد بواعمامه سلم نفسه للشرطة في مدينة باسكنو الواقعة بالشرق الموريتاني على الحدود مع مالي قبل سنتين.

وكانت جهات محلية وأخرى تربطها أواصر قبلية بولد بواعمامه تدخلت من أجل تسهيل عملية تسليمه لنفسه إلى موريتانيا.

وولد بواعمامه، وهو خريج جامعة نواكشوط، كان ناطقا رسميا لحركة أنصار الدين بعد سيطرتها على بعض مدن الشمال المالي، وخصوصا مدينة تمبكتو، قبل العملية العسكرية التي شنتها القوات الفرنسية والقوات الافريقية في المنطقة مطلع 2013.

من جانب آخر، قال مصدر قيادي بحزب القوى التقدمية للتغيير (يتبني ميولا انفصالية) في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أبلغت قيادة الحزب أمس الإثنين، بقرار رفض الاعتراف به.

و أضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح للأناضول، أن "قرار الداخلية استند على حجج واهية، من مثل تهديد الحزب للوحدة الوطنية، وطرحه للمطلب الانفصالي"، حسب قوله.

ويأتي قرار المنع بعد يوم من تأجيل الحزب لتجمع جماهيري كان يعتزم تنظيمه في العاصمة نواكشوط الأحد الماضي، تأجل للأسبوع المقبل بسبب تهاطل الأمطار، بحسب بيان صدر في وقت سابق من الحزب.

وهدد الحزب بالنزول للشارع إذا استمر رفض السلطات الموريتانية منعه من الحصول على الترخيص، حيث يعرف الحزب، الذي يتكون في الأساس من الزنوج الموريتانيين، بميوله الانفصالية، ويطالب بتغيير دستور البلاد، وبمنح مناطق الضفة بالجنوب الشرقي من موريتانيا حكما ذاتيا.

و تحولت حركة تحرير الزنوج الأفارقة "افلام" إلى حزب القوى التقدمية للتغيير قبل أكثر من سنة، إلا أن السلطات ترفض منح الحزب الجديد الترخيص إذ ينص القانون الموريتاني على منع الترخيص للأحزاب على أساس عرقي أو طائفي.