كشفت مصادر قضائية "أنه من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح لمجلس النواب، أوائل سبتمبر المقبل، على أن يجري التصويت على مرحلتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، لينعقد البرلمان في ديسمبر".

وأضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، للأناضول، "أن لجنة الانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة، في حالة انعقاد دائم، لحين الانتهاء من جميع الإجراءات، مؤكدة أن اللجنة أمامها عدد من الخطوات من المنتظر أن تتخذها لإنجاز الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي".

ووفقا للمصادر "تتمثل أولي الخطوات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتشمل الخطوة الثانية تشكيل لجان المحافظات والعامة والفرعية لتحقيق مبدأ الإشراف القضائي الكامل، فيما تكون الخطوة الثالثة دعوة الناخبين للاقتراع بعد الانتهاء من الإجراءات الأولية التي ستحدد فيها اللجنة مواعيد التصويت لكل من مراحل العملية الانتخابية، ومن ثم إصدار قرار بفتح باب الترشيح، وتختتم إجراءات الإعداد للانتخابات بالخطوة الرابعة التي تشهد قيام المرشحين بممارسة حقهم في الدعاية الانتخابية".

وتعد عملية التصويت أو الاقتراع الخطوة الخامسة والأهم في الانتخاب، وتشمل الخطوة السادسة تجميع النتائج وفرزها وتعد هذه المرحلة هي قبل الأخيرة في مراحل الوصول للبرلمان، قبل الخطوة السابعة والأخيرة بإعلان النتائج.

والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق مصر، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014).

وأقر الدستور المصري الذي تم اعتماده في يناير قبل الماضي نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتم تسميتها بـ"مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".