تعتبر الولايات المتحدة الأردن عنصرا مركزيا في التحالف العسكري ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" لاسيّما وأنه يقع على الحدود مع سوريا والعراق، البلدين اللذين يسيطر الجهاديون على مساحات شاسعة من أراضيهما. 

وبدأ الأميركيون مؤخرا يدربون على أراضي الأردن مجموعة محدودة من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، علما بان الطيار الأردني معاذ الكساسبة قتله التنظيم المتطرف بإحراقه حيا بعد اعتقاله في كانون الأول / ديسمبر الماضي في سوريا. 

وتبنى النواب الأميركيون سريعا اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ. ويهيمن الجمهوريون على المجلسين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس إن "الأردن هو في الصفوف الأمامية في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وفي أزمة اللاجئين في سوريا حيث نزح ملايين الأشخاص". وأضاف "بالنظر إلى أن الأردن حليف أساسي وقديم للسلام والاستقرار في المنطقة، فمن المهم أن تدعمه الولايات المتحدة حين يواجه تلك التحديات الأمنية".

ومن جهته اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر، الذي زار الأردن في آذار/ مارس الماضي، أن من شأن نص القانون أن "يعزز علاقاتنا بالملك عبد الله، الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".

وبدورها، قالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن "نوجه رسالة مفادها اننا متضامنون مع حلفائنا واننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي".

ويضيف النص الأردن لثلاثة أعوام إلى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الأميركي. وتشمل القائمة حاليا دول الحلف الأطلسي بالإضافة إلى إسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. 

وكانت واشنطن أعلنت في شباط / فبراير نيتها زيادة المساعدة الأميركية للأردن سنويا من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017. 

وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فانه منذ حزيران/يونيو يوجد في الأردن 629 ألف لاجئ سوري مسجل، غالبيتهم يعيش خارج المخيمات.