قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن فرض حالة الطوارئ لا يمنح السلطات التونسية الحق في "هضم الحقوق والحريات الأساسية".

وأوضح "إريك غولدستين"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان نشرته المنظمة، أن "التحديات الأمنية التي تواجهها تونس، قد تتطلب ردوداً قوية، ولكن هذا لا يجب أن يؤدي إلى التضحية بالحقوق التي ناضل التونسيون بعد الثورة لضمانها في دستورهم".

ويمنح قانون حالة الطوارئ السلطة التنفيذية ـ أي وزارة الداخلية ـ صلاحية تعليق بعض الحقوق، ما يمكن قوات الأمن من حظر أي مظاهرة، تعتبر أنها تهدد النظام العام، أو فرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر نشاطه "خطيراً على الأمن والنظام العامين"، إضافة إلى حظر التجمعات التي من شأنها "الإخلال بالأمن"، واتخاذ إجراءات تضمن مراقبة الصحافة. وفقًا للمنظمة.

 وكان الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي"، قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد السبت الماضي، ولمدة 30 يومًا، عقب هجوم دام، تبناه تنظيم "داعش"، على أحد فنادق محافظة سوسة الساحلية، شرقي تونس، وأودى بحياة 38 سائحاً أجنبياً في 26 حزيران/ يونيو الماضي.