أعلن أحد مستشاري الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي انه تمت إقالة العديد من المسؤولين الأمنيين اثر هجوم سوسة بينهم والي هذه المنطقة. 

وقال السبسي في خطاب إلى التونسيين عبر التلفزيون إنه قرر بعد التشاور مع رئيس البرلمان ورئيس الوزراء وبالنظر إلى "المخاطر المحدقة بالبلاد والوضع الإقليمي وامتداد الإرهاب إلى عديد البلدان العربية الشقيقة، إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما.

ويمنح إعلان حالة الطوارئ يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية ويتيح للسلطات خصوصا حظر الإضرابات والاجتماعات التي من شأنها التسبب بالفوضى.

وأشار الرئيس التونسي إلى الإضرابات المتكررة قائلا انه لا يمكن الاستمرار على هذا الوضع مع نوع "من العصيان المدني".

لكن إعلان حالة الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على اعتداء مرسى القنطاوي أثار تساؤلات. وتساءل المحلل التونسي المستقل سليم خراط "لماذا بعد ثمانية أيام؟ هل ثمة معلومات جديدة عن اعتداء جديد؟ وكيف سيطبق الإجراء على الأرض؟". 

ونبه إلى أن "حالة الطوارئ قد تكون أداة قمع بامتياز. هذا يتوقف على الإرادة السياسية". 

لكن الرئيس التونسي اكد انه لا تراجع عن حرية التعبير المكتسبة بعد ثورة 2011.

بيد انه دعا إلى أن تمارس الحريات مع اخذ المخاطر الإرهابية في الاعتبار "لكي لا يساهم البعض في خلق ظروف لا تساعد على مجابهة التهديدات الإرهابية".

وأعلنت حركة النهضة تفهمها لقرار الرئيس السبسي إعلان حالة الطورئفي ظل التّهديدات والعمليّات الإرهابيّة التي ألحقت أضرارا بالغة بأمن البلاد واستقرارها واقتصادها.

وفي بيان نشرته مواقع إلكترونية محلية، دعت الحركة في بيان لها التونسيين إلى "الوحدة الوطنية والالتفاف حول المؤسسات الجمهورية للدولة وخياراتها الديمقراطي". 

واعتبر البيان أنّ ''الإرهاب مرفوض فكرا وممارسة من الشّعب التّونسي وأنّه لا مستقبل له في تونس وأنّ هزيمته آتية بإذن الله'' من خلال مواصلة الحرب ضدّه وتطوير الخطط والوسائل وقطع الطريق أمامه في بثّ الخوف والفزع في المجتمع.

بيد أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة كان قد قال في حوار لصحيفة" الخبر" الجزائرية، ونشر قبيل إعلان حالة الطوارئ في تونس، إن سياسة الحكومة التونسية تميل إلى توظيف الإرهاب في تصفية الحسابات السياسية وأن هناك بعض الأطراف تريد الاستثمار في المصيبة التي حلت بالبلاد وتريد توجيه التهمة لهذا الطرف أو الخصم السياسي بطريقة لا أخلاقية دون مراعاة لا الحقيقة ولا المصلحة العامة التي تقتضي توحد الجميع في مواجهة الإرهاب. 

وكشف الغنوشي عن أن حركة النهضة ليست مع إجراء تعديل حكومي في الظروف الحالية، مستطردا بالقول "الدولة تحتاج إلى دعم حتى تتماسك وعندما تكون الدولة في زمن حرب يكون الوقت وقت وحدة وطنية ورص الصف وحشد كل قوى الشعب وراءها، الوضع يقتضي دعم الوحدة الوطنية".