تعتزم مؤسسة "الاتحاد الإسلامي التركي النمساوي"، اللجوء إلى المحكمة الدستورية في فيينا، من أجل تغيير قانون الإسلام الجديد.

وقال رئيس الاتحاد، محمد فاتح قرة داش، للأناضول، إن القانون دخل خيز التنفيذ في النمسا.

وأضاف أنه "كان هناك قانون للإسلام، صدر عام 1912، حيث تم تجديده، وصدر قانون جديد يتضمن 33 مادة، لكن المؤسف أن الجديد، يتضمن مواداً تعيق مجئ موظفي رئاسة الشؤون الدينية التركية إلى النمسا، وسنراجع المحكمة الدستورية لتغيير هذا القانون".

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه في حال لم يتمكنوا من الحصول على نتيجة من المحكمة النمساوية، فإنهم سيتوجهون إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوضح قرة داش، أن القانون "تمت صياغته، بشكل يمنع قدوم موظفي رئاسة الشؤون الدينية التركية إلى النمسا، وأنه وفقاً لحقوق الإنسان العالمية، فإن لكل شعب حرية تحصيل التعليم الديني بلغته، وممارسة عبادته بها". 

وكان البرلمان النمساوي أقر قانون "الإسلام الجديد"، في 25 فبراير/شباط الماضي.

ويؤكد القانون على بعض حقوق المسلمين، مثل إجازات الأعياد، وإن لم ينص عليها صراحة، كما أنه يتضمن "حق ذبح الأضاحي"، وخدمات الرعاية الخاصة في المستشفيات والسجون.

 بينما يتضمن من جانب آخر، مواد مثيرة للجدل، تحد من حرية ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بمنع الهيئات الإسلامية، من الحصول على تمويل من الخارج، والتأكيد على الأولويات الأمنية إذا تعارضت مع حرية العقيدة.

ويمنح القانون، الحكومة الحق بحل الهيئة الإسلامية، ويضع معايير لتعيين الوعّاظ، واختيار هيئة تدريس الدين الإسلامي بالجامعات، كما ينص على ضرورة أن تغيّر المساجد التي تحمل صفة جمعية نظامها الداخلي، وتنضوي تحت لواء الهيئة، أو يتم إغلاقها في غضون عام.

كما أنه يمنح رئيس الوزراء، حق الموافقة على تأسيس الجمعيات الدينية أو حلها.