طالبتا الحكومتين السويدية والسويسرية من رعاياها العاملين في المنظمات الدولية، وكذلك المتواجدين ضمن فريق لجنة المراقبة الأممي على تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم في محافظة الحديدة، إلى مغادرة اليمن، وتحديداً الذين يعملون في المحافظات والمناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأكد العقيد وضاح الدبيش في تصريحات خاصة لـ«الرأي برس» عبر الهاتف ذلك، موضحًا أن عدد الدبلوماسيين العاملين ضمن فريق الأمم المتحدة، ويحملون الجنسيتين السويدية والسويسرية يبلغ 20 شخصاً، وقد طلب منهم جميعا مغادرة البلاد.

وأرجع «الدبيش» سبب ذلك الطلب، إلى الممارسات التعسفية والمعاملات السيئة التي تنتهجها ميليشيات الحوثي، تجاه المبتعثين الأجانب ضمن فرق الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، وكان أخرها منع 3 من أعضاء البعثة الأممية المشرفة على اتفاق السويد في محافظة الحُديدة، من دخول صنعاء، يوم الخميس الماضي.

وأوضح أن الحكومتين السويدية والسويسرية، وجهت رسائل شديدة اللهجة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، تحمله مسؤولية سلامة وأمان رعاياها الدبلوماسيين“.

وبحسب الدبيش، فإنه سيتم خلال اليومين المقبلين ترتيب طائرة خاصة من شأنها إعادة الدبلوماسيين السويديين والسويسريين إلى بلدانهم.

وكشف الناطق باسم قوات الساحل الغربي، عن أن ميليشيات الحوثي، تمارس سياسة الضغط بحق الفريق الأممي المراقب لتنفيذ اتفاق السويد، إذ بات جميعهم شبه محتجزين ورهائن، على متن سفينة الأمم المتحدة الراسية في المياه الدولية بالبحر الأحمر، حيث يمنعون تحركهم أو خروجهم بحسب المحاضر والاتفاقات المُبرمة.

وجدد الدبيش مطالبته الأمم المتحدة ببذل جهد حقيقي  لإنهاء الحرب في اليمن، ولفعل ذلك عليها قبل كل شيء ”تغيير مبعوثها مارتن غريفيث، الذي بات عقبة وحجر عثر أمام تنفيذ بنود اتفاق استكولهم، من خلال ارتهانه لصالح ميليشيات الحوثي“ على حد تعبير الدبيش.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار، إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.