أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ثقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكاملة في مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيث وعمله، وذلك بعد تلقي غوتيريش خطابا من رئيس “الشرعية” عبدربه منصور هادي.

جاء تعليق المتحدث رداً على سؤال أحد الصحفيين حول ما قال إنه “خطاب تلقاه الأمين العام من الرئيس عبد ربه منصور يحمل انتقادا للمبعوث الأممي غريفيث”.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن الأمين العام قال في رده على الخطاب إن التزام الأمم المتحدة تجاه اتـفاق ستوكهولم ينبع أولا وقبل كل شيء من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية.

وقال خبراء في الشأن السياسي اليمني، إن رد الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه للرئيس هادي، بأن لدى الأمم المتحدة رغبة عميقة قبل كل شيء لتخفيف معاناة الشعب اليمني، إشارة واضحة إلى أن هناك محاولة لسحب البساط من تحت أقدام الشرعية وتسليمها للحوثيين رويدا..

"دوجاريك" أضاف في حديثه، أن الأمين العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين، حكومة هادي وأنصار الله (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع.

وفي هذا الخصوص يرى المتخصصون، أن رد الأمين العام للأمم المتحدة، بات مفضوحًا ويؤكد تخوف اليمنيين من أن مارتن غريفيث ينفذ أجندة بريطانية التي تسيطر الآن على قرار مجلس الأمن، وتسعى لانتزاع شرعية دولية للمليشات الحوثية الموالية لإيران.

وتوقع محللون سياسيون أن تزداد الفجوة بين اليمن (حكومة وشعبًا) وبين مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، ومن شأنها قد تتوقف المحادثات السياسية ويعود الوضع العسكري متسيدًا المشهد العام في اليمن، بسبب الأمم المتحدة التي تسعى لشرعنة الإرهاب الحوثي.

 وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أبلغ الخميس، أمين عام الأمم المتحدة عدم القبول في استمرار المبعوث الدولي مارتن غريفيث في مهامه.

وقال هادي في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش حصلت "الرأي برس" على نسخة منها "لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها".

وأضاف في رسالته، إن "غريفيث يصر على التعامل مع ميليشيا الحوثي كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية، والحرص باستمرار على لقاء منتحلي صفات حكومة لا مشروعية لها خارج إطار القرار الدولي 2216 الذي حدّد الطرفين الأساسيين فقط، وهما الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية وحلفاؤهم كطرف لا يملك أي صفة حكومية، ومحاولاته الدؤوبة خارج إطار القرارات الدولية لتوسيع أطراف الحوار عبر إصراره على إضافة ممثلين على طاولة المفاوضات في مسعى مشبوه لخلط الأوراق وتجاوز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وكانت مصادر دبلوماسية قد توقعت، أن تستجيب الأمم المتحدة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وستعمل على إقالة مارتن غريفيث وتوكل المهمة للألماني مارتن كلوبر، إلا أن رد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته للرئيس هادي قلبت كل تلك التوقعات، وأثبتت أن ضعف الدبلوماسية اليمنية سببًا في ما تمر به الشرعية.