أعلن السودان، السبت، إغلاق حدوده مع دولة إريتريا، بموجب مرسوم جمهوري خاص بإعلان الطوارئ في ولاية “كسلا” الحدودية، وذلك في تطور لافت للأحداث شرقي البلاد.

ويأتي القرار بعد ساعات من نفي حاكم والي كسلا، آدم جماع، خبر إغلاق الحدود وإعلانه وصول قوات سودانية إلى كسلا، بغرض جمع السلاح من المواطنين المخالفين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الوالي جماع “أصدر قراراً بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا، استناداً على المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان الطوارىء في ولاية كسلا”.

وأضافت أن “القرار يبدأ اعتباراً من مساء أمس 5 يناير/كانون ثاني من العام 2018، ولحين توجيهات أخرى”.

والجمعة، أعلن “جماع″ أن القوات السودانية التي وصلت ولاية كسلا لا علاقة لها بإريتريا، نافياً إغلاق الحدود الإريترية السودانية.

وقال للوكالة الرسمية إن “ما يدور عن قفل الحدود حديث لا أساس له من الصحة، ولم تصدر أية توجيهات من الحكومة المركزية أو الولاية بقفل الحدود مع إريتريا”.

وكانت وسائل إعلام سودانية تحدثت أمس أن السلطات السودانية أغلقت المعابر الحدودية مع إريتريا، وأن هناك حشود عسكرية مصرية وفصائل دارفورية على الحدود الإريترية.

ويناقش البرلمان السوداني، الإثنين المقبل، تقريراً حول المراسيم الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (جنوب) وكسلا وأوامر الطوارئ الملحقة بهما.

وكان الرئيس السوداني أصدر، في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأضاع الأمنية.

وكسلا هي ولاية حدودية شرقي السودان مع إريتريا وإثيوبيا، ويمر بها الطريق القاري الذي يربط الخرطوم بالعاصمة الإريترية أسمرا.

وكانت الحركات المتمردة في إقليم دارفور السوداني تتواجد خلال سنوات سابقة في إريتريا.

وتنشط على الحدود السودانية الشرقية عصابات تهريب السلع والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة.

وزار نائب الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، إريتريا، في 20 ديسمبر الماضي، حيث بحث مع مسؤولين إريتريين العلاقات الثنائية.