وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على تعديل قانوني، يخفض المدة التي يجب أن يقضيها السجين في محبسه حتى يحصل على الإفراج المشروط، وذلك بقضاء نصف العقوبة بدلًا من الثلثين.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، اليوم، بشأن موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون تنظيم السجون.

وينص التعديل، بحسب البيان، على "جواز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، بدلًا من ثلثي المدة في القانون الحالي، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".

والإفراج المشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته، بشروط تتمثل في عدة التزامات (متعلقة بحسن سلوكه في السجن)، ويعلق قرار الإفراج عنه بمدى الوفاء بتلك الالتزامات، بحسب القانون المصري.


كما يتضمن التعديل الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، أن يكون الحاصل على الإفراج المشروط قد قضى في السجن 6 أشهر على الأقل، بدلًا من 9 أشهر في القانون الحالي، أما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد (25 عامًا) فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 20 سنة على الأقل.


وتعقيبًا على تعديل قانون تنظيم السجون، قال الحقوقي المصري عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة) إن "السلطات عادة لا تطبق الإفراج المشروط على السجناء السياسيين وتجعله قاصرًا على الجنائيين، واصفًا التعديل إجمالًا بالجيد والمنصف".


وأضاف غنيم للأناضول: "نتمنى توافر عدالة في التطبيق بحيث يشمل القرار جميع المتهمين دون تمييز أو تصنيف".

وينتظر التعديل الحالي موافقة مجلس النواب (البرلمان)، الذي عادة ما يوافق على مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة.

وتواجه مصر انتقادات حقوقية محلية ودولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وفي صدارتها أوضاع السجناء، لكن الحكومة المصرية عادة ما تنفي وقوع أية تجاوزات أو انتهاكات في السجون خارج إطار القانون.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لفرنسا، وجود معتقلين سياسيين في بلاده، مؤكدا أن جميع الموقوفين على علاقة بأحداث أمنية.