أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية ضوابط صارمة جديدة بشأن قيد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمزاولة نشاطهم في أحدث محاولة من جانب الحكومة للحد من السلع المصنعة في الخارج وتحفيز التصنيع المحلي.

وبموجب اللائحة التنفيذية التي أصدرتها الوزارة رُفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه مصري (نحو 28 ألف دولار) بعد أن كان عشرة آلاف جنيه.

ورُفع الحد الأدنى بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 15 ألف جنيه إلى مليوني جنيه، ونقل بيان للوزارة عن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قوله "هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلي
السوق المصرية .

كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة".

ورفعت الضوابط الجديدة أيضا الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات المساهمة إلى خمسة ملايين جنيه، وأمهل القرار المستوردين ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد الذي جاء ضمن تعديل لقانون سجل المستوردين الذي أجيز في مارس/ آذار.

وتناضل مصر التي تعتمد على الاستيراد من أجل إنعاش اقتصادها والحد من العجز التجاري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السائحين المستثمرين الأجانب عن زيارة مصر.

وانتقد مستوردون التدابير الحكومية السابقة التي استهدفت تقليص الطلب على السلع المستوردة قائلين إن المنتجين المحليين ليس لديهم القدرة على ملء هذا الفراغ.