وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، على 3 مراسيم رئاسية متعلقة بإصلاحات ضريبية والنظام المالي.

جاء ذلك في مراسم، جرت في مقر وزارة الخزانة الأمريكية، طلب خلالها ترامب من وزير الخزانة ستيف منوشين، تقديم تقرير في هذا الإطار خلال مدة لا تتجاوز 150 يوماً.

وقال ترامب، إن “الهدف من المرسوم الأول تبسيط النظام الضريبي للبلاد”. مبيناً أن شعبه كان يواجه عقبات في “استرجاع ضرائبه المدفوعة”.

وأضاف أنه “سيقدم على خطوات من شأنها الحد من الإجراءات المعقدة في المجال الضريبي، إلى جانب تخفيض معدلات الضرائب على الشركات والطبقة الوسطى من الشعب”.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن المرسوم الثاني، يتيح النظر في النظام المالي في إطار إصلاح قانون “دود- فرانك”، الذي يعتبر أحد القوانين الملزمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد الأزمة المالية 2007، (ووقعه الرئيس السابق باراك أوباما في 2010).

وفرضت إصلاحات دود- فرانك المصرفية التي طبقت بعد الأزمة المالية 2007-2008، على البنوك الأمريكية التي تتجاوز قيمة أصولها 50 مليار دولار، عدداً من الإجراءات لاتباعها في حالة إفلاسها حتى لا تتسبب في عدم استقرار اقتصادي.

وأشار ترامب إلى أن قانون دود- فرانك يشكل عائقًا أمام الشركات الأمريكية، وستسعى إدارته لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. كما أكد ضرورة إقراض الشركات الصغيرة بشكل أكبر.

وتعهد ترامب، بحد الأعباء التي نجمت عن النظام الضريبي، من خلال مرسومه الثالث. مؤكداً على أهميته بالنسبة للاستقرار المالي.

وحول مرسوم ترامب الثالث، ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن “الأنظمة الضريبية شكلت عائقاً أمام النمو الاقتصادي على مدى السنوات السابقة، وزادت من عبء الضرائب، وعلى النظام الفيدرالي الضريبي أن يكون بسيطاً وعادلاً، يساهم في النمو الاقتصادي”.