أظهرت نشرة أول إصدار صكوك من أرامكو السعودية أن الشركة الحكومية اختارت هيكلا هجينا للطرح المحلي المقومة بالريال.

وإصدار الدين هذا جزء من خطط الشركة العملاقة لإيجاد مصادر تمويل جديدة في حقبة أسعار النفط المنخفضة. ويشمل ذلك ما قد يكون أكبر إدراج على الإطلاق في البورصة العام القادم.

وبحسب النشرة سيستخدم ما لا يقل عن 51 بالمئة من حصيلة الإصدار في اتفاق مضاربة إسلامي. وستستثمر الأموال في أنشطة أرامكو وتستخدم لتمويل الأغراض العامة للشركة.

وسيستخدم ما لا يزيد على 49 بالمئة في تسهيل مرابحة يتضمن تداول سلع أولية مع شركة ذات غرض خاص. وقد يساعد هذا على تمويل المدفوعات الخاصة بالصكوك.

وبدأت أرامكو اجتماعا مع مستثمرين محتملين في الصكوك هذا الأسبوع وقد تتم عملية البيع الأسبوع المقبل حسبما قالت مصادر مصرفية. والإصدار جزء من برنامج صكوك لأرامكو بقيمة 37.5 مليار ريال.

وكانت الحكومة السعودية وشركاتها تمول نفسها ذاتيا بسهولة من خلال دخل النفط لكنها تضطر الآن لإصدار أدوات دين.

ولم تشر النشرة إلى السعر المزمع للصكوك أو حجم الإصدار. وقال مصرفيون لرويترز في فبراير شباط إنهم يتوقعون عملية تدور قيمته بين ثلاثة وستة مليارات ريال (805 ملايين إلى 1.6 مليار دولار).

وقالت النشرة إنه يجوز للأجانب امتلاك الصكوك بما في ذلك غير المقيمين في السعودية.

وستكون الصكوك قابلة للتداول من خلال البورصة حسبما أظهرت النشرة غير أنها حذرت من أن التداول قد لا يبدأ على الفور بعد الإصدار نظرا لأن اتفاقية تسجيل مع البورصة قد لا يكون تم توقيعها في ذلك الحين.

وما زال امتلاك الأجانب لأدوات دين سعودية مقومة بالريال محدودا لكن هيئة السوق المالية قالت في منتصف العام الماضي إنها تعدل قواعدها للسماح لمؤسسات الاستثمار الأجنبية بشراء أدوات دين مدرجة في البورصة.

تضمنت النشرة بيانات أعلنت من قبل عن حجم احتياطيات أرامكو من النفط والغاز وإنتاجها لكنها لم تتضمن تفاصيل مالية لأرباح الشركة أو وضع ميزانيتها التي ظلت سرية طويلا.

ومن المرجح الكشف عن بعض تلك التفاصيل قبل أن تنفذ أرامكو طرحها العام الأولي المزمع في الأسواق العالمية والذي سيشمل ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهم الشركة العام القادم حيث من المتوقع أن يتطلب الطرح في البورصات العالمية الكشف عن معلومات أوسع نطاقا.

في غضون ذلك قال مصرفيون إنهم لا يتوقعون أن تثني قلة المعلومات أو حقيقة أن أرامكو غير حاصلة على تصنيف ائتماني المستثمرين عن شراء الصكوك نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به الشركة في اقتصاد البلاد والصلة التي تربطها بالحكومة.

ومرتبو إصدار صكوك أرامكو هم الإنماء للاستثمار واتش.اس.بي.سي السعودية والأهلي كابيتال والرياض المالية إلى جانب جي.آي.بي كابيتال وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال.