تستعد السعودية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية كانون الثاني / يناير المقبل، بعد أن باتت بصدد الانتهاء من التخطيط لتطبيق الضريبة حاليا.

وذكرت جريدة "الاقتصادية" السعودية الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت تتهيأ لتنفيذ الإجراءات الخاصة بتطبيق الضريبة، بتعيين شركة "أوليفر وايمان" بصفة شريك تنفيذي واستراتيجي، وذلك لقيادة برنامج تطبيق الضريبة والاستعانة بخبراتها في هذا المجال.

وشرعت شركة "اوليفر وايمان" في جلب أعضاء فريقها المسؤول عن برنامج تطبيق الضريبة، إذ ستستمر في ذلك خلال الأسابيع المقبلة حتى يتم تشكيل فريقها بالكامل، كما سيعمل الفريق على تهيئة مجموعة من المختصين الدوليين ليتم تعينهم لفترة مؤقتة في مناصب مهمة في الهيئة بغرض تعزيز الخبرات وتوفير مزيد من الدعم لتصميم وتنفيذ البرنامج على أكمل وجه.

وعملت "الزكاة والدخل" على تعيين الشركة لضمان تنفيذ مجموعة من الأهداف المتمثلة في استحداث ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد، وأن يكون النظام الداعم جاهزا بصورة كاملة، فضلا عن الحصول على دعم جميع الأطراف الحكومية المعنية، والتزام أكبر عدد ممكن من دافعي الضرائب بسداد ما عليهم من مستحقات.

وبحسب المعلومات، سيتواصل مع إدارة "الزكاة والدخل" أعضاء فريق الشركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لتكوين فكرة دقيقة وشاملة عن الوضع الحالي، كي يتمكنوا من وضع الأسس المناسبة للخطوات.

وكانت "الاقتصادية" قد ذكرت أن "الزكاة والدخل" قد أنهت مشروع الإدارة المعنية بالضرائب بعد أن عملت على استحداثها، استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من 2017 والقيمة المضافة 2018، وفقا للاتفاق الخليجي. 

وأتمت الهيئة تأسيس الإدارة المعنية بتلك الضرائب، حيث عكفت مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال اللجنة التوجيهية، على العمل لتطبيق الضرائب سواء أكانت في آلية التطبيق أو الحملات الإعلامية.

ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في ارتفاع دخل دول المجلس، ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلا، وفقا لما اتفق عليه مختصون خليجيون.

وسيكون للقيمة المضافة دور إيجابي على الحكومات، وذلك من خلال مساعدتها على سد العجز نوعا ما؛ وعلى صعيد القطاع الخاص ستقوي العلاقة مع الحكومة وسيكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في رسم سياساته الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في كانون الثاني (يناير) الماضي، الموافقة على الاتفاقية الموحدة لـ ضريبة "القيمة المضافة" لدول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاق