تجدد الجدل في مصر حول مراقبة الإنترنت مع الإعلان عن مجلس جديد يضم ممثلين عن المخابرات ووزارتي الداخلية والدفاع، ويأخذ الموضوع حساسية بالغة بالنظر إلى انطلاقة الثورة قبل 4 أعوام عبر الفيسبوك واستخدام الملايين للإنترنت.

يخضع المجلس الأعلى للأمن السيبراني لرئاسة مجلس الوزراء ويتم تشكيله برئاسة وزير الاتصالات، حيث يمثل أعضاؤه وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والموارد المائية والري والتموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمخابرات العامة والبنك المركزي، إضافة إلى 3 أعضاء ذوي الخبرة من الجهات البحثية ومن القطاع الخاص يقوم المجلس باختيارهم.

ومنذ الإعلان عن تأسيسه أبدى العديد من نشطاء الإنترنت تخوفهم من أن يصبح المجلس الجديد أداة رسمية لفرض قيود جديدة على الشبكة، وقد تنوعت ردود الأفعال بين المواقف الساخرة من المجلس والتأكيد على ضرورة عدم المس بحرية الإنترنت ومستخدميه.

يقول المدون على موقع تويتر طارق سلام، إنها "خطوة لزيادة "البدلات" والرفع من المستحقات المالية للسادة الوزراء"، بينما اعتبر القاضي حاتم جعفر أن "هناك العديد من القوانين التي يجب إصدارها قبل تأسيس هذا المجلس لحماية حقوق المستخدمين".

كما كشفت دراسة للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" أن 83 بالمائة من المصريين يعتبرون أنه من الأهمية بمكان استخدام الإنترنت دون رقابة أو تدخل من طرف الحكومة.

"بوسطة"

من جهته يعتبر المدون والمترجم أحمد غربية "إن غموضا شديدا يحيط بالمجلس الأعلى للأمن السيبراني" وهناك العديد من المخاوف بشأنه، خاصة أن صلاحياته غير واضحة، وكذلك حدود مسئولياته.

ويتساءل في لقاء مع DWعربية: "مِن مَن يريدون حماية الفضاء السيبراني المصري؟". كما يرى أن المبرارات المطروحة لتأسيسه هي حفظ الأمن أو حماية خدمات تقدمها مرافق الحكومة بشكل إليكتروني وتدفق البيانات وتأمينها من الاختراق، غير أن التخوف من حدوث رقابة وخروقات في حق المستخدم لا يزال قائما، كما يقول، خاصة وأن الحكومة المصرية الحالية قد ترى في النشطاء مخاطر مفترضة عندما يؤسسون مثلا صفحة على موقع تواصل اجتماعي، حسب المدون غربية.

ويشير المدون أحمد غريبة الذي يهتم بحفظ وأرشفة الإنتاج الرقمي أن "اللحظة الآن تشهد تحوّل الإنترنت لجبهة صراع بين حكومات تريد السيطرة، ورغبة الأفراد في جعله فضاء حراً، ويقول: " في المحافل الدولية الخاصة بالإنترنت تتحدث الحكومة المصرية برجعية شديدة، حيث تهدف إلى تقييد الإنترنت والقيام إجراءات للسيطرة على المعلومات المتداولة، كما لو أنها تنتقل عن طريق "البوسطة" (البريد)، خاصة أن الإنترنت ليس ملكا للحكومة، فليست لها القدرة على تنظيمه، وكل محاولة للتدخل أو للوصاية على ما يتمّ تداوله في الشبكة سيغير من خصوصية الإنترنت".

وبينما يعتبر الباحث في برنامج الحريات الرقمية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد الطاهر أن المشكلة لا تكمن في تأسيس المجلس الجديد، وإنما في التشريعات القائمة، يضيف في حديثه مع DWعربية قائلا: " مواد قانون تنظيم الاتصالات تلزم كافة شركات الاتصالات، المحمول والإنترنت على حد سواء، بوقف الخدمات في حالة الكوارث الطبيعية أو تعارض ذلك مع الأمن القومي، بمعني أن لدى الجهاز الأمني الحق في إدارة شركة الاتصالات دون الحاجة لإذن من المحكمة".

كما يرى وجود مشكلة أخرى تتمثل في غياب قوانين تؤكد على حماية المستخدم وعلى خصوصيته وحرية تداول البيانات أيضا، ويوضح المتحدث: " هناك مبادئ محددة يجب مراعاتها، مثل تحديد مدة المراقبة وفق المبادئ الدولية بشأن مراقبة الاتصالات، حتى يمكن مراقبة الجريمة دون المساس بحقوق المستخدم".