ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 30.47% في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 29.49% في نوفمبر/تشرين الثاني، للشهر التاسع على التوالي، مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء.

وتراكمت مشكلات السودان الاقتصادية منذ انفصال الجنوب في عام 2011 ليأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والدخل القومي.

واتخذت وزارة المالية أول نوفمبر الماضي إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي.
ومع تراجع الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني مما دفع أسعار الوقود للارتفاع بنحو 30%.

وفي تلك الأثناء أدى شح في الدولارات وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

ولخفض الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية منع السودان أيضا استيراد اللحوم والأسماك ورفع الرسوم الجمركية على واردات أخرى. لكن تلك القيود عززت التضخم بدرجة أكبر في بلد يعتمد بشدة على المنتجات المستوردة.

واعتمد البرلمان السوداني ميزانية عام 2017 في الشهر الماضي وتوقع عجزا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي مقابل 1.6% لعام 2016.

وتتوقع ميزانية 2017 معدل نمو 5.3% مقابل 6.4% لعام 2016 وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17%.