بعد فوز الملياردير دونالد ترامب بالانتخابات الاميركية الاخيرة وتعيينه الرئيس المنتخب الـ 45 للولايات المتحدة، زادت الضغوط على طهران بإمكانية تمديد العقوبات عليها لـ 10 سنوات مقبلة.

كان الرئيس الأميركي المنتخب صرح خلال حملته الانتخابية بأنه سيلغي الاتفاق النووي المبرم العام الماضي بين إيران والقوى العالمية مما يوجه ضربة قوية لاقتصاد إيران الذي بدأ يتعافى من عقوبات استمرت لسنوات.

حيث اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة موازنة الدولة للعام المقبل بحجم يبلغ نحو 100 مليار دولار وبما يتضمن زيادة الإنفاق لدعم النمو بعد استبعاد مؤسسات الدولة. وتزيد الموازنة المقترحة 9% عن ميزانية العام الحالي.

وقال روحاني أمام البرلمان: “الحفاظ على معدل النمو الذي انطلق في العام (الجاري) قضية اقتصادية مهمة للبلد وجميع السياسات الاقتصادية ينبغي أن تدور حول هذا المحور.”

البرلمان الايراني
وبعد معاناة على مدار سنوات بسبب العقوبات بدأ الاقتصاد يتحسن بعد إلغاء معظم العقوبات بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى. وقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو عند 4.5% في العام الحاري ارتفاعا من 0.4% فقط في العام الماضي.

ويخفف مشروع الموازنة جزئيا السياسة المالية المتحفظة التي تبناها روحاني منذ توليه السلطة في 2013. وعند وضع معدل التضخم الذي يبلغ نحو 9% في الاعتبار فإن وتيرة نمو الإنفاق في مسودة الميزانية تقترب من الصفر.

وميزانية العام الحالي التي أعدت حين كان معدل التضخم أعلى كثيرا تزيد أكثر من 7% بقليل مقارنة بالعام السابق.

وقال روحاني: “نأمل أن ننهي العام الجاري بمعدل تضخم في خانة الآحاد ومعدل نمو 5% مع توفير 700 ألف فرصة عمل.”

وكما هو الحال في السنوات السابقة فإن مشروع الموازنة يشير لتوازن بين الإنفاق والإيرادات رغم أن النتيجة الفعلية تتوقف على تذبذب أسعار النفط. وقالت وكالات أنباء إيرانية إنه جرى حساب الموازنة بافتراض أن  سعر برميل النفط سيدور بين 45 و55 دولارا.

وينبغي أن يقر البرلمان مسودة الميزانية وكذلك مجلس صيانة الدستور الذي يفحص التشريعات قبل أن تصبح قوانين سارية.