أزمة ُ الاقتصادِ المصري تتفاقم.. فعدمُ توفرِ القطع الاجنبي ونقصُ الاحتياطي النقدي، مازال يعصفُ بالاقتصاد، مما دفع الحكومة َ إلى السعيِّ للاقتراض من صندوق النقدِ الدولي لرفع احتياطياتها وردم فجوةِ التمويل في الموازنةِ العامة للدول، ساعية ً إلى تلبيةِ شروطِ منح القرض.

أزمة ٌ وجدت حكومة ُ القاهرة في خفض سعرِ صرفِ الجنيه حلا لجزءٍ منها، مع الحديثِ عن الاتجاه لتعويم العملة لتحفيز النموِ الاقتصادي في البلاد.

مديرة ُ صندوق النقد كريستين لاغارد أكدت اقترابَ حصول مصرَ على القرض، آملة ً في حصول القاهرةِ على موافقةِ مجلس الصندوق خلال الأسبوعين المقبلين ومشيرة ً إلى أن الصندوقَ يبحثُ عن ضمان التمويل.

لاغارد أوضحت أن تحريرَ سعرِ صرفِ الجنيه أمرٌ هامٌ في الوقتِ الحالي، وأن ندرة َ بعض السلع في الأسواق المصرية عائدٌ إلى نقص العملة، مرحبة ً بتوجهاتِ الحكومةِ المصرية التي تحاولُ تنفيذ َ اشتراطاتِ الصندوق لتتمكنَ من الحصول على القرض.

تصريحاتُ لاغارد التي كشفت فيها عن دعمِها لخطواتِ الاصلاح الاقتصادي في مصر وصفت الوضعَ بـ “الأزمة” وذلك بسببِ الفرق بين سعرِ الصرفِ الرسمي والسعرِ في السوق الموازية بنسبةِ 100 ٍ في المائة، مما دفع الدولارَ في السوق السوداء إلى مستوياتٍ جديدة مقترباً من كسرِ مستوى 17 جنيها.

لاغارد نصحت بضرورةِ التعامل مع تلك المشكلة، مبدية ً اعتقادَها بأن السلطاتِ المصرية َ على صوابٍ في ضرورةِ الإعدادِ الجيدِ لحلِّ الأزمة، عبر تحديدِ الطريقةِ المناسبة والجدول الزمني لحلِّ تلك الأزمة بحسبِ ظروفِ الموقف.. موضحة ً أنه في الوقت الذي يكون فيه الاحتياطيُّ الأجنبيُّ منخفضا والفجوة ُ بين سعرِ الصرفِ الرسمي والسوق السوداء كبيرة، فإن التغييرَ الجذريَّ يكونُ الأكثرَ فاعلية ً تاريخيا.