قررت محكمة القضاء الإداري المصري الأحد حجز الدعوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم، للنطق بالحكم في 17 يناير/ كانون الثاني 2016.

مقيم الدعوى المحامي سمير صبري قال، إن "غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قوى خارجية، هي من حمته ورعته".

وجاء في الدعوى أيضاً أن "غنيم لم يكن يوماً شريكاً في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعاً، واتهمه بالعمالة لصالح أميركا".

وفور نشر الخبر سارع نشطاء الشبكات الاجتماعية إلى التعبير عن رأيهم في سحب الجنسية من غنيم، من خلال هاشتاج # 17 يناير، وتباينت الأراء بين رافض للقرار ومؤيد لإسقاط الجنسية عنه.