أثارت الزيارة المقررة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبريطانيا الأسبوع الحالي، جدلاً بين أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. 

وأجاب العضو عن حزب المحافظين باتريك ستوبفورد، عن اسئلة متعلقة بزيارة السيسي من قبل عضو حزب العمال، بارونيس هيلينا كنيدي، حيث أكد ستوبفورد ضرورة التعاون مع مصر في قضايا مكافحة تنظيم داعش وتحقيق الاستقرار في ليبيا ومكافحة التطرف.. 

من جانبها، قالت كينيدي إن "السيسي مسؤول عن مقتل مالايقل عن ألف معارض، ولم يسمح بتقديم الرعاية الطبية لمعتقلين في السجون، وتحولت مصر إلى أحد مراكز داعش بسبب إدارة السيسي القمعية، فهل هذا شخص يمكن دعوته إلى بريطانيا؟" 

بدوره، أعرب ستوبفورد عن رغبتهم في "رؤية حماية أكبر للحقوق الدستورية وحرية التعبير في مصر"، مشيراً إلى أنهم سيطرحون مخاوفهم بخصوص هذه القضايا خلال زيارة السيسي. 

وعقب دعوة الحكومة البريطانية للسيسي الصيف الماضي، لم يوقع سوى 51 نائباً على مقترح لمناقشة تلك الزيارة ووضع حقوق الإنسان في مصر، حيث كان من اللافت عدم توقيع أي من نواب حزب المحافظين بزعامة رئيس الحكومة ديفيد كاميرون على المقترح، فيما لاقت دعماً من حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي. 

وكانت شخصيات سياسية وأكاديمية وناشطون في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا، وجّهوا الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طلبوا فيها سحب دعوته للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لزيارة البلاد. 

تجدر الإشارة أن الحكومة البريطانية وجهت في حزيران/ يونيو الماضي دعوة رسمية للسيسي لزيارة لندن، حيث أثارت هذه الدعوة ردود أفعال ساخطة لتوجيهها عقب إصدار محكمة مصرية في 17 من حزيران حكماً بإعدام أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر .