نظم العشرات من أعضاء النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات في مصر، عزاءً رمزيًا، اليوم الأحد، أمام مصلحة الضرائب، على بعد عدة أمتار من مقر مجلس الوزراء المصري، بوسط القاهرة، احتجاجًا على قانون "الخدمة المدنية".

وتأتي الوقفة قبل أيام من استعداد نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات المصرية، التجمع في مليونية (تجمع مليون شخص) بحديقة الفسطاط "عامة" بالعاصمة القاهرة، في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذي ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة.

وأنهى المحتجون عزاءهم الرمزي قبل ساعة من الموعد المعلن بعد طلب من الأمن الذي تواجد بكثافة.

وارتدى المحتجون ملابس سوداء تعبيرًا عن "موت حكومة إبراهيم محلب، التي تصر على عدم التراجع عن القانون"، وفقًا لـ"هاني سمير" الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات".

وقال "سمير" في تصريحات للأناضول، إن "العاملين بالضرائب على المبيعات قرروا استمرار الوقفات الرمزية أمام المأموريات (مقار المحافظات والمدن) قبل العمل أو بعد العمل حرصًا على استمرار وتيرة العمل بشكل منضبط".

وأضاف أن "العزاء تعبير رمزي عن تعنت الحكومة تجاه طلب العاملين، ولم يكن له أي غرض سياسي ضد الدولة، إلا أننا فوجئنا بعدد كبير من  قوات الأمن والمدرعات الشرطية وكأن هناك حرب".

وتابع سمير أن "ضابط الأمن طلب منَّا في هدوء بعد ساعة من بداية العزاء إنهاءه بشكل سلمي ونحن رأينا أن رسالتنا وصلت وأكدنا أن هناك تعنت من الحكومة وبالأخص وزير المالية".

وانتقد سمير ما أسماه "الإصرار الحكومي" ضد موظفيها قائلًا "الوزراء طوال الوقت يعلنون أن القانون باقٍ ومستمر، وكأن البرلمان القادم سيكون ملك لهم ولن يرفضه".

وقانون "الخدمة المدنية"، أصدره الرئيس، عبد الفتاح السيسي في آذار/ مارس الماضي، وفقًا لسلطة التشريع الممنوحة له في ظل غياب البرلمان.

ومن أبرز المواد الجدلية في القانون، "جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر (التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلًا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات".