انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في أول انتخابات بلدية يعرفها المغرب بعد الربيع العربي، وفي ظل دستور 2011، والتي ستعرف لأول مرة تطبيق "الجهوية المتقدمة" (نظام شبه فدرالي) في البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، إنه حسب التقارير الأولية فإن "عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية، في كل ربوع المغرب".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات حوالي 15 مليون ناخب، من المواطنين البالغين 18 سنة على الأقل، من أصل 34 مليون مغربي.

ويشارك في هذه الانتخابات 34 حزبا من مختلف التوجهات، فيما يقاطعها حزب واحد هو حزب النهج الديمقراطي المعارض ذو التوجه الماركسي، إضافة إلى جماعة العدل والإحسان، كبرى الجماعات الإسلامية في المغرب.

وبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات، ما مجموعه 130 ألفا، و 925 مرشحا، لملء 31 ألفا، و503 مقعدا في الجماعات المحلية (البلديات في المدن والقرى)، و7 آلاف و588 لملء 678 مقعدا بمجالس الجهات 12.

واعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية)، حوالي 4 آلاف مراقب لهذه الانتخابات، من بينهم 76 مراقبا أجنبيا.

ويحق للمسجلين في اللوائح الانتخابية الإدلاء بالبطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتصويت، لأول مرة في المغرب، حيث ألغت وزارة الداخلية "بطاقات الناخب" التي كان معمولا بها سابقا.

وإن كانت هذه الانتخابات محلية، لكنها تكتسي أهمية خاصة، في السياق السياسي الذي يعرفه المغرب، فقد اعتبر العاهل المغربي في آخر خطاب له في 20 أغسطس/آب الماضي، أن هذه الانتخابات "ستكون حاسمة لمستقبل المغرب".

وتعود أهمية هذه الانتخابات لكونها ستعرف تطبيق "الجهوية المتقدمة" (نظام شبه فدرالي) في المغرب، التي اعتبرها العاهل المغربي، في خطابه "عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات".

وقد خول دستور 2011 والقوانين الجديدة في المغرب اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية (البلديات)، ونقل مجموعة من الصلاحيات المركزية إلى المجالس المنتخبة في المدن والجهات.

واعتمد المغرب تقسيما جهويا جديدا للمملكة، ضم 12 جهة، وستكون للمجالس التي ستنخب غدا مهمة تدبير مصالح هذه الجهات إداريا واقتصاديا.

وتجرى الانتخابات المحلية (البلدية) في المغرب مرة في كل 6 سنوات.