قالت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل لايتنر، إنه "تم تشديد الرقابة على الحدود في شرق البلاد، بدءا من مساء اليوم الأحد، إلى أجل غير مسمى، بهدف محاربة مهربي اللاجئين". 

وحسب بيان للداخلية، أوضحت الوزيرة أن الإجراء الجديد، سببه الحادث المأساوي، الذي راح ضحيته 71 لاجئاً في شاحنة، عثرت عليها شرطة مقاطعة بورجنلاند، جنوب شرقي النمسا، يوم الخميس الماضي. 

وأضاف البيان، أن تشديد الرقابة يتم بالتنسيق مع سلطات الحدود البافارية، والسلوفاكية، والمجرية، ويتمثل في إيقاف المركبات والشاحنات الكبيرة، التي يمكن الاختباء فيها. 

ومن جانبه، قال مدير الشرطة في مقاطعة بورجنلاند، هانز بيتر دوسكوتسيل، في بيان صحفي، إن السلطات ضبطت اليوم الأحد، أربعة سيارات، كانت تنقل 32 لاجئاً إلى النمسا، بطريقة غير مشروعة، عبر الحدود مع المجر. 

في سياق متصل، وتحت عنوان(الإنسان يكون في النمسا)، ستشهد فيينا بعد عصر غد الإثنين، مظاهرة دعت إليها منظمات حقوق الإنسان، يتوقع أن يشارك فيها أكثر من 17 ألف شخص، للتضامن مع ضحايا الشاحنة. 

وقرّرت محكمة كيمسكينت المجرية، أمس السبت، حبس 4 أشخاص(3 بلغار وأفغاني) مشتبه في صلتهم بحادث مقتل 71 لاجئاً في شاحنة عثرت عليها الشرطة بالطرق السريع (إيه 4) بمقاطعة بورجنلاند النمساوية، فيما ألقت السلطات القبض على مشتبه به خامس(بلغاري) في وقت لاحق. 

وسيظل الأربعة المشتبه بهم في الحبس حتى 29 سبتمبر/ أيلول المقبل، نظراً لخطورة الجريمة، وخشية التأثير على الشهود المحتملين. 

وتواجه سلطات التحقيق في النمسا صعوبة في التعرف على هوية الضحايا، حيث لاتوجد أي علامات او أوراق ثبوتية، سوى وثيقة سفر سورية واحدة. 

وفي بيان صحفي له، ذكر مكتب المدعي العام لمدينة كيسمكينت المجرية، إن "شاحنة الموت" انطلقت من مدينة كيسكيميت، واتخذت طريقها، بصورة غير مشروعة، عبر الحدود المجرية إلى النمسا، مما يجعل الاختصاص للسلطات المجرية. 

وقالت فيرينا شتراند، المتحدثة باسم المدعي العام في "آيون شتاتد" عاصمة مقاطعة بورجنلاند النمساوية، إنه لايوجد نزاع على الاختصاص، مشيرة إلى أهمية إنزال عقوبات صارمة بحق المتهمين. 

وقامت سلطات التحقيق النمساوية بتشريح 16 جثة من ضحايا "شاحنة الموت"، يوم الجمعة الماضي، وتستأنف عملها غداً الاثنين لتشريح باقي الجثث