أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، أن القاهرة مستمرة في المفاوضات الخاصة بسد النهضة، وفقًا للمرجعيات والتفاهمات، التي تمت في الأشهر الأخيرة بين مصر، والسودان، وإثيوبيا. 

وبحسب بيان رئاسي، "اجتمع السيسى اليوم، بكل من سامح شكرى، وزير الخارجية، وحسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، ووجه السيسي خلال الاجتماع بـ "أهمية مواصلة المفاوضات الخاصة بسد النهضة الاثيوبى وفقًا للمرجعيات التى تم إقرارها فى إعلان المبادئ الذى تم توقيعه فى الخرطوم فى مارس(آب) 2015، وكذا وفقًا للتفاهمات التى تمت بينه (السيسي)، ورئيس الوزراء الإثيوبى، هيلاماريام ديسالين، أثناء لقاءاتهما المختلفة". 

ووفق البيان، "شدد الرئيس على أهمية العمل على تحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث، باعتبار نهر النيل مصدرًا للتفاهم والتعاون فيما بين دول الحوض الشقيقة". 

واستعرض الاجتماع، بحسب البيان الرئاسي ذاته، نتائج اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، الذى عقد فى أديس أبابا يومى 20 و21 أغسطس/آب الجارى. 

وقررت اللجنة الفنية، منح المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية للسد مهلةً حتى 5 سبتمبر/أيلول المقبل، لتسليم العرض الفنى المعدل، ومراجعته من قِبَل خبراء الدول الثلاث، خلال الاجتماع التاسع للجنة بالقاهرة، فى موعد يُتفق عليه بعد الانتهاء من فحص ودراسة العرض المعدل، وفق البيان. 

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر (دولتي المصب). 

وفي 22 سبتمبر /أيلول 2014، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة، والاقتصادية، والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.