قررت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، الشروع في إجراءات هدم  المقر الرئيسي لحزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي يقع وسط القاهرة، ويعد أبرز شاهد علي ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011. 

وتأتي تلك الخطوة بعد أكثر من 4 سنوات من قيام المصريين خلال أحداث ثورة 25 يناير بإحراق المقر الرئيس للحزب الوطني الديموقراطي (المنحل)، الكائن بكورنيش النيل، وسط القاهرة على بعد عشرات الأمتار من ميدان التحرير (أيقونة الثورة). 

 يشار إلى أن الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك، تم حله بحكم قضائي نهائي عقب ثورة يناير وتحديدا في أبريل/نيسان 2011. 

وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإن مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم: "وافق على أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، دون تحديد موعد الخطوة الأولى لعملية الهدم.  

ولم تحدد الحكومة كيفية استغلال المقر بعد هدمه، مكتفية بالقول: "يتم استخدام الموقع بعد اتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء ". 

وحتى اليوم ما زالت الواجهة المحترقة للمقر القريب أيضا من مبنى التليفزيون المصري والمتحف المصري والمطل على النيل، تذكر المارة بثورة 25 يناير. 

وكانت الحكومة المصرية وافقت في مارس/آذار 2014 على هدم الحزب، وعقب ذلك خرجت 3 تصريحات من جهات مختلفة تتحدث عن مصير المبنى، فأعلنت محافظة القاهرة في وقت سابق أنها ستهدمه وتحول موقعه إلى حديقة، وقال وزير الآثار السابق محمد إبراهيم أن المبنى سينضم إلى المتحف المصري بالتحرير (وسط القاهرة)، وخرج تصريح ثالث عن الحكومة السابقة يتحدث عن تحويله لفندق كبير، غير أن أي من هذه السيناريوهات لم يتم تنفيذها وبقي حال المبنى كما هو عليه، منذ حرقه في 28 يناير/كانون الثاني 2011. 

وتعرض المبنى الذي يمثل المقر الإداري الرئيسي للحزب الوطني المنحل للحرق، مساء جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011، وظلت النيران مشتعلة لمدة 3 أيام في المبنى، الذي كان يضم أيضًا، مقرًا للمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي للمرأة. 

واعتبر حرق ذلك المبنى قبل 4 أعوام أبرز شواهد ثورة 25 يناير وأول علامات سقوط نظام مبارك، وهي البناية التي اعتبرها مراقبون "مطبخا للتوريث" في مصر، في إشارة إلى الخطوات التي كانت تتخذ داخله توطئة لتوريث جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، الحكم في مصر. 

وأقيم المبنى فترة الستينيات، إبان حكم الرئيس الأسبق، جمال عبد الناصر (1956- 1970)، حيث كان مقرا لمحافظة القاهرة، قبل أن يتحول إلى مقر للاتحاد الاشتراكي، الحاكم وقتها، وكان الدور 12 بالمبنى مخصصًا كاستراحة للرئيس حينها. 

وفي فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات (1970-1981)، تم إلغاء الاتحاد الاشتراكي، ليتحول المبنى في عام 1976 إلى مقر للحزب الوطني، كما أُلحقت به، فيما بعد، المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للصحافة. 

 وفي عهد مبارك (1981-2011)، تصاعد دور المبنى بتصاعد دور أعضاء الحزب في الحياة السياسية والعامة. 

وفي 28 يناير/كانون الثاني 2011 ، أحرق المبنى في يوم "جمعة الغضب"، وظل بواجهته المحترقة، ونوافذه المتفحمة، وأطلال لافتاته المتداعية ، شاهدا على سقوط نظام حسني مبارك.