كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة، عن تصاعد غير مسبوق في الصراع داخل أجنحة مليشيا الحوثي، بعد أن أقدم المدعو علي حسين الحوثي، رئيس ما يسمى قطاع استخبارات الشرطة، على تنفيذ عشرات الحملات الأمنية والاعتقالات الواسعة التي استهدفت موظفين مدنيين في منظمات دولية ومحلية، وموظفين حكوميين سابقين ومدنيين، في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وبحسب المعلومات، فإن أحدث تلك الحملات كانت في 21 أكتوبر 2025، في العاصمة صنعاء، من خلال اعتقال أكثر من 15 شخصًا بتهمة “الارتباط بجهات خارجية معادية”، في حين تشير المصادر إلى أن هذه الاتهامات ذريعة لتصفية خصوم داخليين وتوسيع نفوذ علي حسين الحوثي داخل أجهزة الجماعة الأمنية.

وأوضحت المصادر أن ما يسمى “استخبارات الشرطة” حولت العشرات من المختطفين إلى النيابة الجزائية المتخصصة، وأوكلت مهمة التحقيق معهم إلى أكثر من عشرين عضواً من النيابة وأجهزتها الأمنية، ضمن جلسات تحقيق مستعجلة لا تتجاوز أسبوعين، بإشراف مباشر من، صلاح الشهاري، هلال الربادي، خالد عمر، صارم الدين.

وأوضحت أن تلك مقدمة لإحالة القضايا إلى ما يسمى “المحكمة المتخصصة” لإصدار أحكام إعدام سريعة خلال شهرين فقط، في خطوة تعكس توجه الحوثي لخلق حالة من الرعب بين المدنيين والموظفين في صنعاء.

وتشير المعلومات إلى أن جهاز علي حسين الحوثي (نجل مؤسس الجماعة) يستعد للإعلان خلال الأيام المقبلة عن “ضبط أربع خلايا” يزعم ارتباطها بدول وجهات خارجية.

المصادر كشفت، أن الخلايا الملفقة هي خلية مرتبطة بالمملكة العربية السعودية، وأخرى مرتبطة ببريطانيا، وثالثة بإسرائيل، والأخيرة، بالمقاومة الوطنية في الساحل الغربي.

وبحسب مراقبين، فإن الهدف من هذا الإعلان ليس أمنيًا بقدر ما هو سياسي وإعلامي، يسعى من خلاله علي حسين الحوثي لإظهار نفسه أمام قيادة الجماعة وطهران كرجل الأمن الأقوى والأكثر نفوذًا داخل المنظومة الحوثية.

وتؤكد المصادر، أن علي حسين الحوثي عمد في الأسابيع الأخيرة إلى تهميش وإقصاء المدعو عبدالحكيم الخيواني (أبو الكرار)، رئيس ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، حيث عطّل صلاحيات الجهاز وسحب عدداً من المقار الفنية التابعة له، خصوصاً المختصة بـالرقابة على الاتصالات والتجسس الفني، وعيّن عناصر موالية له شخصياً لإدارتها والإشراف عليها.

ويأتي هذا التحرك وسط انعدام الثقة داخل قيادة المليشيا، إذ تشير المعطيات إلى أن القيادة العليا للجماعة فقدت الثقة بعبدالحكيم الخيواني، وبدأت تعتمد على علي حسين الحوثي لإحكام القبضة الأمنية على العاصمة صنعاء.

ويرى مراقبون، أن هذا التصعيد الأمني، إلى جانب الاختطافات والمحاكمات المستعجلة، يندرج في إطار صراع الأجنحة داخل المليشيا الحوثية، حيث يحاول علي حسين الحوثي إزاحة منافسيه من مراكز النفوذ، في وقتٍ تشهد فيه الجماعة تصدعات داخلية عميقة بين الأجنحة الأمنية والعسكرية نتيجة تراجع شعبيتها وازدياد الضغوط الخارجية.

وتؤكد التطورات الأخيرة، أن علي حسين الحوثي يسعى لتكريس نفسه كزعيم أمني بديل لعبدالحكيم الخيواني، مستخدمًا أسلوب الترهيب والاختطافات، وموجات الاتهامات بالخيانة والتجسس، لإعادة ترتيب مراكز القوة داخل الجماعة، وهو ما ينذر بانفجار صراع داخلي قد يتجاوز حدود الأجهزة الأمنية إلى صلب البنية القيادية للمليشيا، بحسب مراقبين.