ذكر معهد لأبحاث السلام مقره السويد اليوم الاثنين أن الإنفاق العسكري العالمي تراجع بشكل طفيف في 2014 حيث أن التخفيضات التي اعتمدتها الولايات المتحدة قابلها زيادة في الإنفاق الدفاعي لكل من الصين وروسيا والسعودية. وقال المعهد أن نسبة التراجع بلغت 0.4 % مقارنة بعام 2013.

وقال سام بيرلو فريمان، مدير برنامج الإنفاق العسكري في المعهد: "بينما لم يتغير الإنفاق العسكري العالمي الإجمالي تقريبا، تشهد بعض المناطق مثل الشرق الأوسط وأجزاء كبيرة من أفريقيا نموا سريعا (في النفقات) مما يفرض عبئا كبيرا على نحو متزايد على كثير من الاقتصادات". وبالرغم من تخفيض نفقاتها العسكرية بنسبة 6.5 %، ظلت الولايات المتحدة أكبر منفق في العالم بما نسبته 34% من إجمالي النفقات العالمية وثلاثة أضعاف نفقات الصين تقريبا التي تأتي في المرتبة الثانية.

وزادت نفقات الصين بنسبة 9.7 % مقارنة بعام 2013، بينما ارتفعت نفقات روسيا التي تحل في المرتبة الثالثة بنسبة8.1 %.

كما زادت النفقات العسكرية للسعودية بنسبة 17%، بحسب المعهد. 

وتعود زيادة النفقات العسكرية للسعودية إلى مخاوف أمنية إقليمية وارتفاع إيرادات النفط خلال معظم العام الماضي.

وذكر المعهد أنه سيتعين رصد ما إذا كانت السعودية ستستطيع الحفاظ على معدلات نفقاتها العسكرية وسط تراجع أسعار النفط، غير أنه أشار إلى أن البلاد تمتلك احتياطات مالية كبيرة.

وذكر التقرير أنه بينما خفضت روسيا نفقاتها المخطط لها لعام 2015 بنسبة 5%، فإن نفقاتها الكلية ما زال يتوقع أن تكون أعلى من عام 2014، بحسب التقرير.

وجاء في قائمة أكبر 10 دول من حيث النفقات العسكرية بعد الدول الأربع سالفة الذكر، كل من فرنسا وبريطانيا والهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وظلت أفريقيا المنطقة صاحبة أعلى زيادة في الإنفاق العسكري، حيث تصدرت الجزائر وأنجولا المنتجتان للنفط والغاز قائمة النفقات في تلك المنطقة. وفي الشرق الأوسط، يقدر أن الإنفاق العسكري قد زاد بنسبة 5.2 %.

 وزاد كل من لبنان والعراق من نفقاتهما بنسبة 15%، بينما خفضت عمان النفقات بنسبة 20%. 

وكان هناك نقص في البيانات بالنسبة لعدة دول في المنطقة بينها قطر وسوريا وإيران.

ويشار إلى أن البرلمان السويدي أنشأ معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم (سيبري) كمؤسسة مستقلة عام 1966.