قال إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المصرية، إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل رمضان المقبل (الذي سيحل في يونيو / حزيران).

وفي كلمة له خلال جلسة الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات بحضور عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، أوضح محلب أنهم "يبذلون قصارى جهدهم للبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المبارك".

وأشار محلب في كلمته، التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إلى أن "اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تعمل للانتهاء في أسرع وقت من إنجاز عملها".

إبراهيم الهنيدي، "وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية"، ورئيس اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات، قال إن اللجنة "تعمل حاليا على إعداد الصياغة النهائية للقوانين".

وأضاف خلال الجلسة ذاتها: "جلسات الحوار الوطني عكست الرغبة الصادقة من الجميع أن تجرى الانتخابات البرلمانية بشكل يشهد له العالم، وأن الحكومة صادقة وجادة في إجراء الانتخابات البرلمانية".

وتابع أن الحكومة "صادقة وجادة في إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت، في إطار حرصها على مصلحة الوطن وإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل".

والخميس الماضي، بدأت وزارة شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية في مصر، حوارا مجتمعيا، انتهي اليوم؛ للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، حول قوانين الانتخابات.

وفي 1 مارس/ آذار الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر (مختصة بالفصل في مدى دستورية القوانين) ببطلان قانون تقسيم الدوائر (الانتخابية)؛ الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، بعدها بأيام، بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في الـ21 من الشهر ذاته.

وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون مجلس النواب.

وانتخابات مجلس النواب هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي).

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الحوق السياسية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم واحد من تولى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، منصبه في 8 يونيو/ حزيران الماضي.