أعرب النائب الإيراني، حامد رسايي، عن تحفظه على الاتفاق الإطاري بين بلاده ومجموعة 5+1، بخصوص برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن تعهدات طهران واضحة، في حين أن تعهدات الطرف الآخر يكتنفها الغموض، متسائلا: "أين مبدأ رابح - رابح في ذلك"، على حد تعبيره. 

جاء ذلك في ندوة نظمها نادي الصحفيين الشباب - التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية - حيث زعم رسايي أن الاتفاق الاطاري يتعارض مع الدستور، معتبرا أن ما تم التوصل اليه يعد "اتفاقا رسميا"، بعكس ما تروج له الحكومة على أنه "تفاهم تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي". 

ودعا رسايي إلى عدم الثقة بالولايات المتحدة، التي اتهمها بعدم الالتزام بأي تعهد في الماضي، مشيرا إلى أن المكاسب المتبادلة في الاتفاق الاطاري ليست متكافئة سواء من حيث الكم اوالمضمون، واصفا حكومة بلاده بالمدمنة على المفاوضات. 

في سياق متصل، رأى المُدرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، "صادق زيبا كلام"، أن المحافظين الذين يعارضون المفاوضات النووية مع المجتمع الدولي، إنما يستخدمون الأنشطة النووية كسلاح من أجل ضمان استمرار إيديولوجيتهم. 

واعتبر زيبا كلام أن الاتفاق الاطاري سيشكل منعطفا تاريخيا، حسب رأيه، مضيفا: "هناك عداوة واضحة بين الولايات المتحدة وإيران منذ قيام الثورة الاسلامية، ومن الواضح أن البلدين لم يثقا بعد ببعضهما بصورة تامة"، مستدركا أن الاتفاق الإطاري يعد المرة الأولى التي جرب فيها الطرفان إمكانية الثقة ببعضهما. 

وكان مسؤولون غربيون أعلنوا - يوم الخميس الماضي - التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران، يشمل رفع العقوبات عن طهران، مقابل تعليق عمل أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية، ومراقبتها 10 سنوات، ويمهد هذا الاتفاق لاتفاق نهائي قبل الثلاثين من يونيو/ حزيران المقبل، بين إيران ومجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا.