- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- أمر جنائي ضد أحمد السقا بعد اتهامه بالسب والضرب لطليقته وسائقها
- الاستخبارات الروسية: بريطانيا تُعدّ لكارثة بيئية في «أسطول الظل»
- مخاوف حوثية من انتفاضة شعبية.. اعتقالات واسعة تطال المؤتمر الشعبي في صنعاء
- نتنياهو: سأصدر تعليمات للجيش حول كيفية المضي قدماً في غزة
- إسبانيا تفكك شبكة دولية لتهريب اليمنيين إلى بريطانيا وكندا بجوازات مزورة
- السفير المغربي في عمّان: القدس مسؤوليتنا المشتركة والعلاقات الأردنية المغربية راسخة
- الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين: وثيقة صلح ضد صحفي «مهينة وتعسفية» وتخرق القانون
- كاريكاتير أمريكي يسخر من عبدالملك الحوثي ويكشف الحقيقة الدامغة (تفاصيل)
- مصدر: مليشيا الحوثي احتجزت أموال صغار المودعين في البنك التجاري اليمني كوسيلة ضغط وابتزاز
- نتنياهو: إيران سرّعت تخصيب اليورانيوم بعد سقوط حزب الله وأذرعها

نفى رئيس ميانمار، "ثين سين" أن يكون الجيش هو سبب بطئ الإصلاحات في البلاد، مبيناً أن "الجيش سيلعب دوراً هاماً في عملية الانتقال إلى ديمقراطية أفضل".
جاء ذلك في لقاء أجرته معه قناة "بي بي سي" البريطانية، حيث أوضح سين أن الجيش بدأ بالإصلاحات، وأن لا موعد محددا لانسحابه من السياسة في ميانمار، لافتاً إلى وجود الحاجة للجيش حالياً في السياسة.
وذكر سين أن لا علاقة للجيش بالأحزاب السياسية، وإنما اهتمامه منصبّ على مصالح البلاد، مضيفاً "هناك وظيفتان للجيش، أولها حماية البلد في حالة الحرب، والثانية خدمة الشعب في زمن السلم، وخدمة الشعب تتطلب التدخل في السياسة الوطنية".
وأشار سين إلى أن الجيش عنصر أساسي مساعد في تطوير الديمقراطية، متهرباً من الإجابة على سؤال حول تاريخ انتهاء دور الجيش السياسي، قائلاً " سيتحقق ذلك تدريجيا، وتماشيا مع رغبات الشعب".
وفي معرض إجابته على سؤال حول إجراء تعديل على مادة في الدستور تحظر ترشح رئيسة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارض "أونغ سان سو شين"، للرئاسة، أفاد سين أن "ذلك القرار عائد للبرلمان، فإن اعتمده يعرض على استفتاء شعبي".
وشهدت ميانمار تغيرات هامة في السنوات الأربعة التي كان فيها سين على رأس السلطة، إلا أن الجيش لا يزال يشكل العنصر الأقوى في البلاد، حيث يمتلك الجيش مقعداً من كل أربعة في البرلمان، وله صلاحية الاعتراض على أية تعديلات دستورية، والحق بالسيطرة على الحكم وقت يرغب.
ومن المنتظر أن يتنافس في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، كل من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارض، وحزب التضامن والتنمية الاتحادي الحاكم والمتكون من نواب أغلبهم من الضباط السابقين في الجيش.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
