- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- أمر جنائي ضد أحمد السقا بعد اتهامه بالسب والضرب لطليقته وسائقها
- الاستخبارات الروسية: بريطانيا تُعدّ لكارثة بيئية في «أسطول الظل»
- مخاوف حوثية من انتفاضة شعبية.. اعتقالات واسعة تطال المؤتمر الشعبي في صنعاء
- نتنياهو: سأصدر تعليمات للجيش حول كيفية المضي قدماً في غزة
- إسبانيا تفكك شبكة دولية لتهريب اليمنيين إلى بريطانيا وكندا بجوازات مزورة
- السفير المغربي في عمّان: القدس مسؤوليتنا المشتركة والعلاقات الأردنية المغربية راسخة
- الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين: وثيقة صلح ضد صحفي «مهينة وتعسفية» وتخرق القانون
- كاريكاتير أمريكي يسخر من عبدالملك الحوثي ويكشف الحقيقة الدامغة (تفاصيل)
- مصدر: مليشيا الحوثي احتجزت أموال صغار المودعين في البنك التجاري اليمني كوسيلة ضغط وابتزاز
- نتنياهو: إيران سرّعت تخصيب اليورانيوم بعد سقوط حزب الله وأذرعها

أوقفت الشرطة الماليزية "نور العزة أنور"، ابنة زعيم المعارضة "أنور إبراهيم"، بتهمة التمرد، على خلفية قراءتها رسالة والدها السجين، في البرلمان الأسبوع المنصرم.
وأفاد العضو في حزب تحالف الشعب المعارض "فهمي فاضل"، أن الشرطة أوقفت نائب زعيم الحزب السيدة "نور العزة"، لدى ذهابها إلى مديرية الأمن، لتقديم إفادتها حول مشاركتها في المظاهرة، التي نظمت في السابع من آذار/مارس الجاري، مبيناً أن السلطات أعلنت أن السبب وراء توقيفها يكمن في قراءتها لرسالة والدها في البرلمان الأسبوع الماضي.
ووصف فهمي عملية التوقيف بـ "الهراء والعمل القبيح"، معتبراً أنه قرار يستهدف إسكات المعارضين للحكم الصادر بحق أنور إبراهيم.
من جانبه أفاد المحامي "آر. سيفاراسا" في حديثه للأناضول، أنه قد يتم الإفراج عن نور العزة في وقت لاحق بكفالة.
من جانبها أدانت عائلة نور العزة قرار اعتقالها، معتبرةً إياه "ليس سوى تهديد للمعارضة"، كما دعت إلى الإفراج عنها، إذ أفادت أختها "نور الهدى أنور"، إن الاعتقال مخالف للقانون، وانتهاك للدستور.
وكان حزب تحالف الشعب المعارض، طلب الأسبوع المنصرم، السماح لزعيمه أنور - الذي ما زال عضواً في البرلمان - بالمشاركة في جلسة البرلمان الافتتاحية، إلا أن إدارة السجن رفضت ذلك، بينما قامت نور العزة بتلاوة كلمة والدها في البرلمان، والتي رفض فيها كل التهم الموجهة له، وأن إلقاءه في السجن لن يسكته.
جدير بالذكر أن حزب أنور إبراهيم، حقق فوزاً كبيراً، في الانتخابات العامة في البلاد عام 2008، لكنه لم يحظ بأغلبية في البرلمان، بسبب النظام الانتخابي، كما اٌتهم أنور إبراهيم آنذاك بتهمة "الشذوذ الجنسي"، وفي العام 2012، برّأته المحكمة العليا من التهمة المنسوبة إليه، غير أن الحكومة استأنفت الحكم، لدى محكمة الاستئناف، حيث صادقت الأخيرة في 7 آذار/مارس 2014، على التهمة، وأصدرت حكماً بسجنه خمسة أعوام.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
